الأحداث - كشف وزير الطاقة والمياه جو الصدي أن مجلس الوزراء ناقش خيارين لمعالجة أزمة الكهرباء في لبنان، انتهى إلى اعتماد خيار سداد مستحقات الدولة لمؤسسة كهرباء لبنان، فيما تم تأجيل خيار التعرفة الكهربائية المتحركة في الوقت الراهن.
وأوضح الصدي، في حديث لصحيفة “النهار”، أنه طرح أولاً اعتماد تعرفة كهربائية ترتفع وتنخفض وفق أسعار النفط العالمية، إلا أن مجلس الوزراء استبعد هذا الخيار حالياً بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
أما الخيار الذي أقره المجلس، فيقضي بأن تبدأ الدولة بتسديد الفواتير المستحقة عليها لمؤسسة كهرباء لبنان، والتي تبلغ نحو 280 مليون دولار حتى نهاية عام 2025. وأشار إلى أن دفع نحو 50 مليون دولار شهرياً سيوفر السيولة اللازمة للمؤسسة لشراء الفيول لمدة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، بانتظار اتضاح مسار الحرب واستقرار أسعار النفط.
وأكد الصدي أنه، إلى جانب شحنة الفيول المرتقبة، هناك ثلاث شحنات إضافية مبرمجة، مشدداً على أن استمرار استقرار التغذية الكهربائية يبقى مرتبطاً بسرعة وفاء الدولة بالتزاماتها المالية تجاه المؤسسة.
وأشار إلى أن معالجة أزمة الكهرباء ترتكز حالياً على مسارين متوازيين: الأول تأمين التمويل اللازم لتفادي تراجع التغذية خلال فصل الصيف، والثاني متابعة الاتصالات الإقليمية لاستكشاف إمكانية استيراد الكهرباء من تركيا عبر سوريا، في حال توافرت الشروط التقنية والمالية اللازمة ونجحت المباحثات الثلاثية.
