الاحداث- كتبت ميسم رزق في صحيفة الاخبار تقول:"لا ينفكّ أركان العهد الجديد، بمواكبة من الإعلام المطبِّل للمملكة العربية السعودية، عن الترويج لـ«كنز» لدى ولي العهد محمد بن سلمان سيكون له الأثر الأكبر في تعافي لبنان.

و«الكنز» هو عبارة عن 22 اتفاقية تنتظر «الإصلاحات» في لبنان قبل أن تتكرّم المملكة وتقبل بتوقيعها، علماً أن على رأس هذه «الإصلاحات»، مطلب العدو بنزع سلاح المقاومة. وتروّج الجهات المعنية بأن سير لبنان في الإصلاحات المطلوبة من أميركا والسعودية، سيسهّل التوقيع على هذه الاتفاقيات، وعندها ستُفتح الأبواب أمام تدفّق المليارات من الدولارات. لكنّ مراجعة بسيطة لمشاريع الاتفاقيات، تشير وفق مرجع حكومي إلى أن «لا أهمية لها على المستوى المالي، ولا تساهم في نهضة البلد».

ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي، وإنتاج سلطة خاضعة للوصاية الأميركية والسعودية، بدأت نغمة العودة إلى الحضن العربي وعودة العرب إلى لبنان، مع التأكيد على كونها عودة مشروطة بـ«إصلاحات». وكانت الرياض من أولى الدول التي ربطت عودتها، حتى منذ ما قبل عدوان أيلول، بالتخلص من المقاومة، ولا تزال تتشدّد في هذا الشأن حتى اللحظة، واضعة السلطة الجديدة تحتَ الاختبار.

عاد رئيس الجمهورية مُحبطاً من زيارته الأولى، ولا يزال ينتظر موعد الزيارة الثانية، بينما تصرّ الرياض على تطبيق إجراءات، أبرزها نزع سلاح المقاومة

في آذار الماضي، حطّ رئيس الجمهورية جوزيف عون في السعودية في أول زيارة خارجية بعدَ انتخابه رئيساً، وكانت الاتفاقيات الـ 22 من ضمن البنود التي أثارها مع ابن سلمان الذي زعم بأن فريقاً مختصاً يعمل على درسها، واعداً بأنها ستكون جاهزة للتوقيع في الزيارة الثانية. وقد عاد الرئيس عون «مُحبطاً» من الزيارة، إذ لم يحصل على أي وعد واضح وأكيد بترتيب زيارة ثانية تخرج عنها النتائج المتوخّاة.

وبينما كان يُفترض أن يتلقّى الرئيس عون دعوة للزيارة الثانية، يبدو أنها معلّقة لأسباب ترتبط بموقف سعودي متشدّد يتعاطى مع اللبنانيين كمتسوّلين، مع تعمّد التباطؤ الشديد في تقديم أي مساعدة.

ورغمَ الكلام عن إمكانية رفع السعودية الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان الشهر المقبل، تؤكد مصادر مطّلعة أن «المملكة لا تنوي تقديم أي مساعدة للبنان، وكل ما يقال هو مجرّد بيع أوهام». وأشارت إلى أن «المشاريع التي يسمّونها استثمارية، كانت جاهزة منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية، وقد أُبلِغ عون قبلَ انتخابه بأن هذه الاتفاقيات ستُفعّل وتُوقّع في أول زيارة له إلى المملكة وهو ما لم يحصل، ثم أُبلغ بالتحضير لزيارة ثانية بعد عيد الفطر وهو ما لم يحصل أيضاً».

حتى الآن، لا يجد مقرّبون من الرئيس عون تفسيراً للموقف السعودي، علماً أن سفير المملكة في بيروت وليد البخاري قال لأحد زواره أخيراً، إن بلاده «أيّدت الحكومة الجديدة لأنها لا تضم وزراء حزبيين، كالحكومات السابقة التي كان الوزراء الحزبيون فيها يعرقلون المشاريع بين لبنان والسعودية. ونعتبر أن هناك إمكانية للتعاون مع الحكومة الحالية وتأمين المصالح المشتركة».

والبخاري نفسه كانَ قد أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري بهذه الاتفاقيات وضخّمها كما لو أنها استثمار بمليارات، وأشار إلى وجود دراسات لدى السفارة حول مشاريع تنموية لكل منطقة في لبنان.

ما اتّضح بعدَ ذلك، أن الاتفاقيات الـ 22 غير المُجدية حيال واقع البلد المالي والاقتصادي، هي أقصى ما يفكر به السعوديون، إن اقتنعوا بالمساعدة، علماً أن نصف هذه الاتفاقيات يستهدف السيطرة على قطاعات في البلد، أبرزها الإعلام لهندسة سياساتها وضمان عدم توجيه أي انتقاد للسعودية.

كما تنص الاتفاقيات على السيطرة على بعض المرجعيات بالكامل، مثل دار الفتوى، التي «حُرمت» من مساعدة قطرية لتأمين رواتب المشايخ بعدَ أن أوقفت دولة الإمارات تمويلها. وعلمت «الأخبار» أن البخاري طلب من المفتي عبد اللطيف دريان في وقت سابق عدم تلبية دعوة قطرية له لزيارة الدوحة، وحرص على عرقلة أي تفاهم بين الدوحة ودار الفتوى، من دون أن تعوّض المملكة عن ذلك بأي مساعدة.

وإذا كان الموقف السياسي للمملكة حتى الآن هو عدم توقيع الاتفاقيات بسبب «تقصير» الدولة اللبنانية في مواجهة حزب الله، يبقى أن الجانب الاقتصادي والمنفعي من هذه الاتفاقيات لا يساوي شيئاً بالمقارنة مع حجم الأزمة، وبالتالي حتى لو وُقّعت هذه الاتفاقيات فلن يكون لها أثر كبير كما يحاول البعض الترويج.

الاتفاقيات المُقترحة للتوقيع

تنشر «الأخبار» في ما يلي، عناوين الاتفاقيات التي أُدرجت على جدول الأعمال الذي لم يُناقش بعد وهي:

1- مذكّرة تفاهم في مجال المعارض

2- توقيع اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي

3- مذكّرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات الضريبية

4- اتفاقية تعاون بين الجمارك في البلدين لمنع التهريب إضافة الى تسهيلات في حركة الترانزيت

5- مذكّرة تفاهم في مجال الإسكان

6- التعاون بين المؤسسة الوطنية لتشجيع الاستثمار في لبنان (إيدال) ورديفتها في السعودية

7- اتفاقية تعاون في مجال حماية المستهلك

8- اتفاقية تعاون لحماية الملكية الفكرية

9- الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والمواصفات والمقاييس

10- الاستفادة من خبرات لبنان في مجال النقل البحري والرحلات السياحية

11- اتفاقية تعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الدفاع المدني لمواجهة الأخطار والاستعداد لمواجهتها والاستعداد لمواجهة الحوادث وإرسال طلب من لبنان لتجهيزه بالعتاد

12- مذكّرة تفاهم بين وزارتي البيئة للمحافظة على التنوّع الإحيائي

13- مذكّرة تفاهم بين وزارتي الزراعة لتبادل الحبوب

14- التعاون مع دار الفتوى في الشؤون الإسلامية

15- التعاون في المجال الفني من خلال المشاركة في المهرجانات الفنية والتراثية والفولكلورية

16- مذكّرة تفاهم بين وزارة الإعلام السعودية ووزارة الثقافة اللبنانية لتنظيم أيام ثقافية للبلدين وتنظيم معارض للفنون والكتب

1- مذكّرة بين وزارتي الإعلام اللبنانية والسعودية وبين وكالة الأنباء السعودية والوكالة الوطنية للإعلام والتعاون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون والإذاعة اللبنانية وتلفزيون لبنان من خلال تبادل البرامج والأعمال التلفزيونية والإذاعية

18- اتفاقية بين وزارة التربية والتعليم في كلا البلدين لتبادل المناهج والكتب ومجالات البحث العلمي وتبادل الخبرات بين المعلمين وتبادل المنح الدراسية ومعادلة الشهادات

19- استقدام العمالة من البلدين وتبادل الخبرات

20- مذكّرة تفاهم حول التبادل التجاري في إطار منظمة التجارة الحرة العربية وتطوير العمل المشترك بين وزارتي التجارة والاقتصاد في البلدين وتبادل الخبرات

21- التعاون الاقتصادي والصناعي ودعم الشركات الصغيرة وتبادل الخبرات

22- توقيع اتفاقيات تنظيم عمليات النقل البري للركاب والبضائع