الاحداث- دعت لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الكنديَّة (CCLC) السّلطات اللّبنانيّة إلى "عدم تفويت الفرصة التّاريخيّة لإنقاذ لبنان"، و"اللجوء الى المجلس الدستوري لإثبات ان بعض مواد قانون الانتخاب مخالفة للدستور ومنها المواد الخاصة بانتخاب المنتشرين/ات ان لم يبت المجلس النيابي بالتعديل المطلوب". ونوه باهمية "تحفيز وزير الدّاخليّة والبلديّات العميد أحمد الحجًار المشهود له بمناقبيّته ووطنيّته ونزاهته على تبنّي التعديل، وتسريع إقرار آليّة تسجيل المنتشرين/ات بالتنسيقٍ بين وزارتي الدّاخليّة والبلديّات والخارجيّة والمغتربين، بما يؤمّن احتِرام المُهَل ويمنع التلاعب بها".
في سياق متابعتها لعرقلة تعديل البند 122 من قانون الانتخابات النّيابيّة والذي يحصُر حقّ المنتشرين/ات بانتخاب ستّة نوّاب، تعبّر لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الكنديَّة (CCLC) عن إدانتها الشديدة لسلوك رئيس مجلس النوّاب نبيه بري في عرقلة تعديل يحظى بدعم الأغلبيّة لاستعادة الحقوق الكاملة للمنتشرين/ات. إنّ تعطيل النّظام الدّيموقراطي البرلماني اللّبناني يرقى إلى الخيانة الدّستوريّة، ويثبّت خيار الانقضاض على سيادة الدّولة اللّبنانيّة.
إنّ قمع صوت المنتشرين/ات يُثَبِّتُ نهج تدمير هويّة لبنان الحضاريّة، إذ إنّ حصر تصويت المنتشرين/ات بستّة مقاعد "قارية" غامضة فعليًّا يضرُب حقّ مئات الآلاف من اللّبنانيّين في الخارج، وهم لطالما وقفوا إلى جانب الإصلاح لبناء لبنان يعتزّ به أبناؤه تحرّرًا من تحالف المافيا-الميليشيا.
من هُنا تدعو لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الكنديَّة (CCLC) التي تضم المؤسّسات التّالية: أصدقاء كندا اللبنانيين (LFC)، الأحرار – كندا ، الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم – كندا (WLCU)، الكتائب اللبنانية – كندا (KLC)، لبناننا الجديد - كندا (ONL)، ليبانيز دياسبورا إكسشانج (LDX)، المنظمات اللبنانية الاستشاريّة، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) كمنظمة لبنانيّة استشاريّة. الى تصويب هذا المسار من خلال:
1. إدراج بند تعديل المادّة 112 مع تعديلها في المادّة 122 من قانون الانتخابات النّيابيّة دون إبطاء على جدول أعمال الهيئة العامّة لمجلس النوّاب، بما يخدم المصلحة الوطنيّة العُليا.
2. تبنّي النوّاب المعنيّين بهذا التّعديل خيار تقديم طعن بالمادّتين المذكورَتَين أعلاه لدى المجلس الدّستوري، بما يؤكّد مخالفتهما للدستور، وموجب تعديلهما.
3. تحفيز وزير الدّاخليّة والبلديّات العميد أحمد الحجًار المشهود له بمناقبيّته ووطنيّته ونزاهته على تبنّي التعديل، وطلب إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء مع الأسباب الموجبة، بما يوفّر شرعيّة لذلك، إذ هو الوزير المعنيّ بهذه المسألة الدّقيقة بالتّنسيق مع وزير الخارجيَّة والمغتربين، ويقتضي أن يكون لمجلس الوزراء كلمة دستوريّة في هذا الإطار.
4. تسريع إقرار آليّة تسجيل المنتشرين/ات في تنسيقٍ بين وزارة الدّاخليّة والبلديّات ووزارة الخارجيّة والمغتربين، بما يؤمّن احتِرام المُهَل ويمنع التلاعب بها.
بالإضافة إلى ما سبق تؤكّد لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الكنديَّة (CCLC) على موجب استكمال الدّولة اللّبنانيّة بسط سيادتها على كامل أراضيها ربطًا بمبدئيّة حصريّة السّلاح وتشدّد على الشروع الفوريّ بتطبيق الإصلاحات التاليّة:
1. نزع سلاح حزب اللّه وجميع الجماعات المسلّحة خارج الشّرعيّة، وإعادة تأكيد سيادة الدّولة، تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن الدّوليّ 1559، 1680، و1701.
2. الحدّ من الفساد وتعزيز الحوكمة من خلال الشفافيّة والمساءلة وإعادة بناء الثّقة العامّة.
3. التّنفيذ الكامل لالتزامات لبنان الدستوريَّة، بما في ذلك اتّفاق الطّائف، بكامِل مندرجاتِه، وجميع قرارات مجلس الأمن الدّوليّ.
إنّ لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الكنديَّة (CCLC) تدعو السّلطات اللّبنانيّة إلى عدم تفويت الفرصة التّاريخيّة لإنقاذ لبنان، مع الاستهلال الجدّي في مسيرة بناء دولة المواطنة السيّدة الحرّة العادلة المستقلة.
