الأحداث- يخسر المنطقة العربية حوالي 112 مليار دولار سنويًا بسبب عدم كفاءة الإنفاق الاجتماعي، أي ما يعادل نحو  3.2%من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، ما يستدعي العمل سريعًا على إنفاق عام أكثر ذكاءً وعدلًا واستدامة مالية لتحقيق تقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

في هذا السياق، انطلقت صباح اليوم أعمال المنتدى العربي الأوّل للمالية العامة والموازنة، تحت شعار "تعزيز الإنفاق على القطاع الاجتماعي والاستدامة المالية"، من تنظيم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك في بيت الأمم المتحدة في بيروت.

ويجمع المنتدى على مدى يومين وزراء مالية وتنمية اجتماعية وتخطيط من المنطقة العربية، إلى جانب مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وخبراء، وشركاء في التنمية، وذلك لتبادل الخبرات واستكشاف حلول مالية وسياسات مبتكرة تعزّز الكفاءة والعدالة والمرونة المالية.

وفي كلمة افتتاحية، أشار وزير المالية في لبنان ياسين جابر إلى أن المنطقة العربية قادرة على النهوض من الأزمات نحو عقد اجتماعي جديد يقوم على استعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة المال العام بعدالة وكفاءة. وشدّد على أهمية تحسين استهداف الإنفاق الاجتماعي، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية، والاستثمار في رأس المال البشري، بوصفها ركائز أساسية لبناء اقتصادات أكثر صمودًا وعدالة ونموًا. وأمل جابر أن يشكّل المنتدى خطوة عملية نحو ترسيخ التعاون العربي في مجال الإنفاق الاجتماعي وإرساء أسس مالية واقتصادية متينة تُسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لشعوب المنطقة. 

ويستند المنتدى إلى نتائج مرصد الإنفاق الاجتماعي، الذي طورته الإسكوا واليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويُظهر المرصد أن معظم الدول العربية تخصص حصة أقل من ميزانياتها للقطاعات الاجتماعية مقارنة بالمعدل العالمي، كما تواجه اختلالات مستمرة في كفاءة الإنفاق العام. وتشتت أنظمة المتابعة الضعيفة والبرامج المجزأة الجهود الرامية إلى ضمان الوصول العادل إلى الخدمات الأساسية.

بدوره، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للإسكوا بالإنابة مراد وهبه إنّ تلك الأعباء ليست مجرد تحديات اقتصادية، بل اختبار للعقد الاجتماعي ولقدرة الحكومات على تحقيق العدالة وتوفير الفرص وتعزيز المنعة في وجه الأزمات. وتمنى أن تكون الأدوات العملية التي ستستعرضها الإسكوا واليونيسف خلال المنتدى داعمة لصانعي القرار في مهمتهم الصعبة، المتمثلة بتحويل النفقات الاجتماعية من أعباء إلى استثمارات في المستقبل. 

وفي ظل تزايد أعباء خدمة الدين وضيق الحيز المالي، ستركّز المناقشات على إعادة التوازن في أولويات الإنفاق العام وتعزيز حوكمة المالية العامة عبر مقاربات قائمة على البيانات. وسيطلع المشاركون على أدوات سياسات متقدمة، من بينها لوحة مرصد الإنفاق الاجتماعي، والنمذجة والتوقعات الماكرو-مالية، وأداة المالية العامة من أجل الأطفال، وأداة الذكاء الاصطناعي للميزانية، وذلك لتعزيز اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة وتحسين المساءلة في إعداد الميزانيات.

وفي رسالة مسجّلة، أكّد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوار بيغبيدير على أنّ الإسكوا واليونيسف تجسدان معًا النموذج الأمثل للتعاون داخل منظومة الأمم المتحدة، من خلال تكامل القدرات، والرؤية الاستراتيجية المشتركة، والالتزام الموحد بدعم الدول الأعضاء في تصميم وتمويل نظمٍ تحمي الأطفال، وتمكّن الشباب، وتعزّز النمو الشامل. وأضاف أنّ هذه الشراكة لم تجعل هذا الحدث ممكنًا فحسب، بل ستواصل أيضًا أداء دورها كمنصة للابتكار والبحث ودعم السياسات الحكومية في مختلف أنحاء المنطقة.

ويهدف المنتدى إلى ترجمة التزام إشبيلية ومخرجات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية إلى عمل إقليمي ملموس، من خلال بناء القدرات المؤسسية، وتعزيز الشفافية والشمول في إعداد الموازنات، ووضع خارطة طريق إقليمية لتمويل القطاعات الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية.
**

الإسكوا في سطور:
الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.