الأحداث - أصدرت الهيئة الاتهامية الناظرة بالدعوى الجزائية المقامة بحق المحقق العدلي طارق البيطار قرارًا قضى بالتصديق على قرار منع المحاكمة الذي كان قد أصدره القاضي حبيب رزق الله
واستندت الهيئة، التي يرأسها القاضي إلياس عيد، وعضوية المستشارين بيار فرنسيس و ربيع الحسامي، في قرارها إلى التعليل الذي كان أورده القاضي رزق الله، إضافة إلى تعليلها الخاص.
وفي التفاصيل، ردّت الهيئة الاتهامية شكلًا طلب الاستئناف المقدّم من المدعي بدري ضاهر، المدير العام السابق للجمارك. وفي المقابل، قبلت شكلًا طلب الاستئناف المقدّم من المدعي الوزير السابق علي حسن خليل، لكنها ردّته أساسًا
ويُكرّس هذا القرار تثبيت منع المحاكمة بحق البيطار في الدعوى المقامة ضده، ما يُقفل هذا المسار القضائي عند حدود القرار الاتهامي، ويعيد التأكيد على سلامة التعليل الذي بُني عليه قرار القاضي رزق الله.
