Search Icon

"تطهير المؤسسات شرط لبقاء الدولة"... لاوندس يرفع سقف المواجهة مع الفساد

منذ 24 دقيقة

سياسة

تطهير المؤسسات شرط لبقاء الدولة... لاوندس يرفع سقف المواجهة مع الفساد

الأحداث - أكد المدير العام لأمن الدولة  إدكار لاوندس أن المديرية العامة لأمن الدولة ستبقى "في صلب المعركة ضد الفساد"، مشدداً على عدم وجود أي مساومة أو تهاون في هذا الملف، ومعتبراً أن "تطهير المؤسسات ليس خياراً بل شرط لبقاء الدولة".

وفي بيان صادر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، تعهّد لاوندس بالمضي "بعزم لا يلين وإرادة لا تنكسر"، مؤكداً أن القانون يجب أن يبقى "السقف الأعلى"، فيما يشكل القضاء "المرجع والملاذ الفصل".

وفي افتتاحية العدد الأول من مجلة "أمن الدولة"، قال لاوندس: "المسيرة مستمرة، لا يثنينا صوت نشاز، ولا يوقفنا تشكيك عابر"، مضيفاً أن المؤسسة تستمد من "تضحيات الشهداء" القوة للاستمرار، معتبراً أن النقد البنّاء "طريق الارتقاء لا وسيلة للهدم".

وأوضح أن إطلاق المجلة يأتي انطلاقاً من "مسؤولية قول الحقيقة من دون مواربة أو تردد"، مؤكداً العمل على "التحصين من كل إغراء مادي وتنقية الصفوف من كل فاسد ومفسد، لتبقى مؤسستنا صمام أمان الوطن".

وخلال لقائه طلاباً من كليات الإعلام في الجامعات اللبنانية ضمن جولة لهم في قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، شدد لاوندس على أن الدولة "ليست خياراً بين خيارات متعددة، بل هي الأساس الذي لا بديل عنه مهما اشتدت الأزمات".

وتناول ملفات الاحتكار وارتفاع الأسعار و"جشع أصحاب المولدات"، معتبراً أن هناك "خللاً خطيراً" في مفهوم المسؤولية يتمثل باستغلال معاناة المواطنين لتحقيق أرباح مادية، مؤكداً استمرار العمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد - مصلحة حماية المستهلك لمواجهة هذه الظواهر رغم محدودية الإمكانات.

وأشار إلى أن الفساد لا يبدأ فقط "من القمم"، بل أيضاً من الممارسات اليومية الصغيرة التي تتحول تدريجياً إلى ثقافة عامة، مؤكداً أن أي مخالفة، مهما كان حجمها أو مبرراتها، تبقى مخالفة للقوانين والأنظمة.

كما شدد على أن الإعلامي شريك أساسي في بناء الوعي العام، داعياً إلى الالتزام بالصدق والمهنية في نقل الحقيقة بعيداً عن التسييس والتهويل.

وأكد لاوندس أن العمل الأمني يتطلب توازناً دقيقاً بين الشفافية وحماية المعلومات، موضحاً أن المديرية تعتمد مبدأ إتاحة ما يمكن للمواطن معرفته ضمن الأطر القانونية.

وختم بالتأكيد أن العلاقة مع الجيش اللبناني وسائر المؤسسات الأمنية تقوم على مبدأ التكامل لا التنافس، مشيراً إلى وجود تنسيق دائم بين مختلف الأجهزة لحماية الدولة ومؤسساتها وضمان أعلى درجات الفعالية.