الأحداث – أفاد مندوب وكالة “الأحداث 24” أن قوة من أمن الدولة أوقفت حسن عيتاني لمخالفته تسعيرة المولدات الكهربائية في منطقة ساقية الجنزير في بيروت، ما أدى إلى توتر ميداني في المنطقة.

وعلى الفور، أقدم عدد من الشبان على قطع طرقات عدة في العاصمة باستخدام حاويات النفايات، لا سيما في فردان، قصقص، كورنيش المزرعة، الروشة، قريطم، وطريق كونكورد – الحمرا.

في هذا السياق، أصدر رئيس الحكومة نواف سلام بياناً اعتبر فيه أن ما جرى من أعمال عنف وإطلاق نار وإرعاب للمواطنين “تصرفات غير مقبولة أياً كانت الأسباب”، مؤكداً أنه أعطى أوامر بإجراء تحقيقات فورية لكشف ملابسات الحادثة، داعياً المواطنين إلى التحلي بضبط النفس حفاظاً على أمن العاصمة.

من جهته، استنكر النائب وضاح الصادق التوقيف، معتبراً أن القوة الأمنية تعاملت “وكأن المواطن رئيس مجموعة إرهابية”، مشيراً إلى تعرضه للضرب وإطلاق النار لترهيب الأهالي، ومشدداً على أن “بيروت ليست مكسر عصا”.

كما علّق النائب فؤاد مخزومي على الحادثة، معتبراً أن “ما جرى من أعمال شغب واعتداءات، صادرة عن عناصر من جهاز أمني، مرفوض بشكل قاطع ولا يمكن تبريره، ويتطلب إجراءات حازمة تعيد الثقة وتضع حدّاً لأي تجاوز”.

بدورها، أوضحت المديرية العامة لأمن الدولة أن الدورية تحركت بناءً على إشارة من النيابة العامة المالية لإحضار المخالف، إلا أن عدداً من المواطنين اعترضوا مهمتها، ما اضطر العناصر إلى إطلاق النار في الهواء لتفريقهم، من دون تسجيل إصابات، مؤكدة أن التحقيق جارٍ بإشراف النيابة العامة العسكرية.

في موازاة ذلك، توجه وفد من مخاتير بيروت إلى منزل وزير الداخلية لبحث تداعيات ما جرى في ساقية الجنزير.