الاحداث - رأى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنّ الانتخابات النيابية يجب أن تُجرى في موعدها الدستوري، محذراً من أن أي تأجيل جديد سيبعث بإشارة سلبية إلى المجتمع الدولي، في وقت اعتبر فيه أنه لا يرى أي أفق لحل دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، مرجّحاً اتجاه الطرفين نحو مواجهة عسكرية.

وفي مقابلة صحافية، قال جنبلاط إن احتمال اندلاع حرب بين واشنطن وطهران بات مرتفعاً، معتبراً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "لا يستطيعان العيش من دون خوض حروب". إلا أنه أعرب عن شكوكه في أن يتدخل حزب الله عسكرياً هذه المرة دعماً لإيران، مشيراً إلى أن الحزب "لم يعد كما كان في تشرين الأول 2023، بعدما خسر أسلحته الثقيلة خلال النزاع الأخير".

وفي ما يتعلق بملف السلاح، أكد جنبلاط أنه يمنح الجيش اللبناني "ثقة كاملة" في ما يتصل بخطة نزع السلاح، مشيداً بالتقدم الذي يحققه على الأرض، لكنه أوضح أنه غير مطّلع على تفاصيل الخطة أو المهلة التي طلبها قائد الجيش لتنفيذ المرحلة الثانية منها. وأضاف أن المجتمع الدولي مدعو إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني بدل الضغط في اتجاهات أخرى، متسائلاً عن جدوى "وقف إطلاق النار الأحادي" بين إسرائيل وحزب الله في تشرين الثاني 2024، في ظل استمرار العمليات الإسرائيلية في لبنان.

وعن التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اعتبر جنبلاط أن الأخير "يظن نفسه ناطقاً باسم إيران"، وأن رفع سقف خطابه يهدف إلى تحسين موقع طهران التفاوضي مع الولايات المتحدة، لكنه أشار في المقابل إلى أن الطائفة الشيعية ما زالت تتعرض لغارات إسرائيلية، داعياً إلى ربط أي نقاش حول نزع السلاح بانسحاب إسرائيل الكامل وتعزيز قدرات الجيش.

وفي الشأن الانتخابي الداخلي، نفى جنبلاط وجود أي وساطة قام بها بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام بشأن اقتراع المغتربين، مؤكداً أنه لم يعد يتعاطى مع هذا الملف منذ فترة، وأنه ينسحب تدريجياً من الحياة السياسية. وقال إن الانتخابات يجب أن تُجرى في موعدها، لكنه أعرب عن قلقه من عدم وضوح القانون الانتخابي المعتمد وآلية اقتراع المغتربين، منتقداً تكرار التأجيلات في الاستحقاقات الدستورية.

وفي ما يتعلق بعودة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري إلى الساحة السياسية، اعتبر جنبلاط أن القرار يعود للحريري وحده، مؤكداً أن لبنان بلده وهو مرحّب به متى شاء.

أما على الصعيد الاقتصادي، فقد انتقد الإجراءات المالية التي أقرتها الحكومة لتمويل زيادات رواتب القطاع العام، واصفاً القرار بأنه "سيئ الحسابات" وقد يؤدي إلى مشكلة اجتماعية واقتصادية. ودعا إلى إعادة النظر فيه بحيث يستهدف الفئات الأكثر ثراءً بدل تحميل الأعباء للشرائح المتوسطة والمحدودة الدخل، مشيراً إلى أن مجلس شورى الدولة قد يُلزم الحكومة بالتراجع عن القرار.

وختم جنبلاط بالتأكيد أن لبنان لا يزال عملياً في حالة حرب، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، محذراً من تداعيات أي تصعيد إقليمي على الداخل اللبناني.