الاحداث - كتب النائب أنطوان حبشي عبر حسابه على منصّة "أكس": 

"قرار المجلس الدستوري رقم 8/2026 أبطل صراحةً النص الاستثنائي الذي كان يحفظ لرئيس الجامعة اللبنانية بسّام بدران حق الترشح لولاية ثانية. وقرارات المجلس الدستوري ملزمة لجميع السلطات، ولا يجوز تجاوز مفاعيلها بمطالعات قانونية فردية أو تفسيرات تعيد إحياء ما أُبطل.

أين رئيس الجمهورية، المؤتمن دستورياً على احترام الدستور؟ وأين رئيس الحكومة ومجلس الوزراء من واجب ضمان احترام هذا القرار؟

المطلوب من حكومة ترفع شعار الإصلاح أن تحسم المسألة وفق القانون، وأن تمنع أي تعيين يشكّل التفافاً على قرار المجلس الدستوري. فالإصلاح يبدأ باحترام الدستور وأحكام القضاء الدستوري، لا بتطويع التفسيرات القانونية لخدمة التسويات السلطوية".