الاحداث- أكد النائب أشرف ريفي رفضه القاطع لأي توجه يرمي إلى التمديد لمجلس النواب الحالي، واصفاً هذه الخطوة بأنها "غير دستورية وغير قانونية وغير مقبولة" جملة وتفصيلاً.
وفي حديث صحافي، رأى ريفي أن المساس بالمواعيد الدستورية للانتخابات يضرب شرعية المؤسسات، مؤكداً أن التمديد لا يملك أي غطاء قانوني.
وأشار إلى أنه في حال فُرض التأجيل نتيجة "أسباب قاهرة وضرورية فقط"، فإنه يجب أن يكون لفترة وجيزة جداً.
شدد ريفي على أن أي تأجيل تقني أو اضطراري يجب ألا يتجاوز مدة ستة أشهر كحد أقصى، مع تجديد تأكيده أن التأجيل، حتى لو كان قصيراً، يبقى في جوهره إجراءً مخالفاً للدستور والقانون.