الأحداث - ردّ رئيس الحكومة نواف سلام في نهاية جلسة مناقشة الحكومة على ملاحظات النواب، قائلًا: "استمعتُ وزملائي الوزراء إلى النواب الكرام جميعًا، وأشكرهم على متابعتهم أعمال الحكومة وحرص معظمهم على إنجاحها واستمعتُ إلى الملاحظات والانتقادات التي سنأخذها على محمل الجد، لقد ذهب البعض بعيدًا وأطلق الأحكام، ولا شك أن مسؤوليتنا كبيرة، ونحن عازمون على تحمّلها."وأشار الى انّ الحكومة تواجه عقبات وعراقيل موروثة وخاصة لأن برنامجها إصلاحي، تذكروا أن عمر حكومتنا أشهر معدودة لا سنوات طويلة، وإن مؤسسات الدولة التي نسعى لإعادة بنائها كانت على درجة من الوهم كي لا نقول غياب العزيمة.وأضاف: "من واجبي أن أصارحكم أن السعي إلى الوفاء بتعهداتنا واستعادة الثقة وإحقاق حقوق المواطنين والمودعين بصفة خاصة تحيط به الضغوط، ولكن نجدد التزامنا وإصرارنا على الإصلاح والإنقاذ، كما أننا لن نوفر جهدًا لتأمين الانسحاب الإسرائيلي ووضع حد للاعتداءات، ونعول على دعم مجلسكم الكريم من أجل لبنان وخدمة مواطنيه كافة."وأوضح أنّه "لا يخفى عليكم أن ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري ليس مجرد إعلان نوايا إنما قرار لا رجوع عنه، إنما بسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها وترتيبات وقف الأعمال العدائية مسؤوليات متلازمة تحقق الصالح العام وتستعيد السيادة."وتابع: "كلكم تعلمون أن الجيش أنجز الكثير من حيث بسط سيادة الدولة على أراضيها، وأذكركم أن ترتيبات وقف الأعمال العدائية تنص على أنها تتم من جنوب الليطاني، والحكومة مصرة على وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية، وبالتلازم هي مصرة على بسط سيادتها، وتعد أن من شأن هذا السعي أن يتم على مراحل وتتطلع إلى تحقيق أهدافه في مدى زمني بعيد."وأشار الى أنّنا لم نكن بحاجة إلى من يذكرنا فنحن نعلم الدستور لا سيما ما يتعلّق بدور مجلس الوزراء ولا أعرف ما كان مقصودًا بكلمة "إملاءات" فنحن حريصون على سيادة قرارنا.وقال سلام: "سألنا العديد: "هل لدينا خطة لعودة النازحين السوريين؟" وأفيدكم أننا أنجزنا خطة متكاملة لعودة النازحين وسميناها آمنة ومستدامة وتقرر طبقًا للخطة التي تبناها مجلس الوزراء في 16 حزيران أن تُشطب أسماء العائدين من السجلات مما يفقدهم الصفة التي كانت لهم في السنوات الماضية."وشدّد على أنّ هذه أول خطة حكومية منذ العام 2014 ملتزمة بالدستور والمصلحة اللبنانية العليا وتتشدد في تطبيق القوانين اللبنانية.وأضاف: "من جهة أخرى يهمني أن أؤكد أن الحكومة أنجزت عددًا من التعيينات وتواصل العملية الحيوية لتمكين الإدارة العامة من القيام بدورها لإنتشال لبنان من عمق أزماته ووضعت الحكومة بعد مناقشات آلية لاختيار أفضل المرشحين وهذه الآلية معروفة لديكم وتتيح للحكومة أن تقوم بالتعيينات على أسس واضحة وعدم تضارب المصالح."وأكّد أنّه وضع الحكومة نصب أعينها حقوق المودعين التي تكلم عنها الكثيرون كأولوية مطلقة وكانت تعي أن إحقاق حقوقهم يتطلب إدخال الشفافية على النظام المصرفي لذلك وضعت الحكومة مشاريع لعرضها على مجلسكم الكريم.وقال: "بعضكم أخذ على الحكومة أنه لا خطة لها في مجال الكهرباء وما سنفيدكم به كفيل بتبيان عكس ذلك، هناك ثلاثة مسارات نتقدم بها بالتوازي، أولها إنشاء معامل، وقد قررت الحكومة التوقف عن مراكمة الفيول، مع إزالة التعديات على الشبكة، مشيرًا الى انّ الوزارة تعمل على حوكمة قطاع النفايات المُشرذم وتسعى إلى تعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة التي ستقوم بدور التنسيق في هذا الملف.وشدد سلام على أن الحرية الإعلامية مصانة ومنذ تشكيل الحكومة لم يُسجَّل توقيف لصحافي واحد أما بقية الملفات فيتم تحويلها إلى محكمة المطبوعات.وقال: "لن أناقش ملفات عالقة أمام القضاء ولكن يهمني أن أذكّر بمبدأ أساسي في القانون وهو قرينة البراءة، لهذا لن أتطرّق إلى الملفات القضائية، وبالنسبة لي وقد يكون لزوم ما لا يلزم أُعيد التأكيد أن التعيينات القضائية كانت بعيدة عن المحاصصة، ورجائي في هذا المجال أن نحترم القضاء والقانون ونُبقيه خارج المهاترات السياسية."وأضاف: "تساؤلاتكم ستكون حافزًا لكي نفعل المزيد ونؤكد وفاءنا لتعهداتنا ولن نتقاعس عن القيام به."