الاحداث - نظّمت طاولة حوار المجتمع المدني يوم الخميس في 14 آب الجاري لقاءً خُصِّص لمناقشة دور هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية في عملية الإصلاح الانتخابي، بحضور رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك.

استُهل اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني، ثم ألقى عضو الطاولة الأمير عادل أرسلان كلمة ترحيبية أكد فيها أنّ لبنان يقف على عتبة الانتخابات النيابية المقررة في أيار 2026، وهي محطة تستدعي جهداً ومثابرة استثنائيين. وأوضح أنّ القوى الخارجة عن الطبقة السياسية مطالبة بجهود مضاعفة، لأنها ستخوض هذه الانتخابات وفق قانون صيغ على قياس الطبقة السياسية ويشوبه العديد من الثغرات.

وأشار أرسلان إلى أنّ المطالبة بقانون انتخابي عادل وأكثر تمثيلاً للشعب اللبناني قوبلت مراراً بالتجاهل، ما دفع إلى التركيز على إصلاح أبرز هذه الثغرات، وفي مقدّمها تجريد هيئة الإشراف على الانتخابات من صلاحياتها، وهو ما أضعف فعاليتها، مؤكداً أنّ هذا اللقاء يهدف إلى بلورة آليات المطالبة المثمرة، بفضل حضور رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك الذي نقدّره ونحترمه.

ولفت إلى أنّ الانتخابات المقبلة تُعدّ الأهم في تاريخ لبنان، لأنها تشكّل الوسيلة الوحيدة للتغيير عبر صندوق الاقتراع بعد أن أوصلت الطبقة السياسية البلاد إلى حافة الانهيار، كما أنّ لبنان بات مهدداً في ظل التحولات الجغرافية والديمغرافية التي تشهدها المنطقة. وأضاف أنّ المؤسسات الدستورية تعاني من التفكك وتحتاج إلى سلطة تشريعية صالحة تعيد بناء الدولة، وأنّ الانهيار المالي والنقدي يتطلّب نواباً يملكون خطة إصلاحية واضحة لاستعادة الأموال المنهوبة، فيما القطاعات الاستشفائية والتعليمية والبيئية وحتى أبسط القوانين كقانون السير تعاني من تراجع خطير، ما يجعل الانتخابات النزيهة والشفافة المدخل الأساس لمعالجة كل هذه الأزمات.

بعد ذلك قدّم عضو الطاولة جو هوا الضيف الرئيس القاضي نديم عبد الملك، الذي أكد في كلمته أنّ حضوره بين أعضاء طاولة الحوار يأتي في سياق مناقشة أحد أبرز الأركان الإصلاحية للعملية الانتخابية، وهو هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية التي تشكّل أداة أساسية لضمان الشفافية والنزاهة والحياد والمحاسبة والمساواة في الممارسة الديمقراطية.

وتطرّق عبد الملك إلى نشأة الهيئة بموجب المرسوم 44/2017 باعتبارها هيئة دائمة، مستقلة ومستمرة، موضحاً أنّ إنشاؤها جاء استجابة لمتطلبات المجتمع الدولي لإظهار التزام لبنان بمبادئ الديمقراطية والعدالة والمساواة والشفافية. وأشار إلى أنّها أُفرغت من صلاحياتها وحُصرت فعاليتها بمراقبة الإعلام والإعلان والمرشحين واللوائح، ما قلّص من دورها الحقيقي.

كما عرض مهام الهيئة وصلاحياتها والتحديات التي واجهتها، مؤكداً أنّ تعزيز فعاليتها ودعمها بالوسائل الضرورية يمثّل خطوة أساسية لتمكينها من أداء دورها كاملاً. وختم بالتشديد على أنّ هيئة الإشراف على الانتخابات تبقى إحدى أبرز أدوات الإصلاح الانتخابي في لبنان رغم التحديات البنيوية والسياسية، وأنّ تطويرها ودعمها يشكّلان ركناً محورياً لبناء ديمقراطية حقيقية قائمة على المساواة والشفافية والنزاهة والمحاسبة.

واختُتم اللقاء بفتح باب النقاش مع الحاضرين.