الاحداث- كتبت ليلى حروق 

في ظلّ الأزمات المتتالية التي يعيشها لبنان، يبقى ملف عناصر قوى الأمن الداخلي الذين تقدّموا بطلبات تسريح منذ سنوات طيّ التجاهل، وكأنّه لا يعني أحداً من المعنيين، رغم أنه يمسّ مئات العائلات التي تدفع يومياً ثمن الإهمال الإداري واللامبالاة السياسية.

العناصر الذين أدّوا واجبهم الأمني لسنوات طويلة، وسهروا على أمن اللبنانيين في أصعب الظروف، قدّموا طلبات تسريحهم بشكل قانوني، لكنّ الدولة ترفض حتى الآن التجاوب، أو حتى إعطاء تبرير رسمي، وكأن مصيرهم الشخصي والعائلي لا يستحق النظر.

وسط هذا الإهمال، تستعد عائلات العناصر لتحرّك سلمي عند الاولى من بعد ظهر يوم الخميس 12 حزيران 2025،  في ساحة رياض الصلح، في محاولة لإيصال صوتهم إلى الرأي العام وأصحاب القرار، وقد وجهت الدعوة موجهة إلى جميع أهالي العسكريين للمشاركة الكثيفة، مع التأكيد على إظهار البعد الإنساني في هذه القضية.

واللافت أن العديد من زوجات العناصر اضطررن لمغادرة البلاد مع أولادهنّ بحثاً عن مستقبل أفضل، بينما بقي العنصر ينتظر قرار تسريحه في لبنان، ما زاد من الضغط النفسي والمعيشي عليه، وكرّس حالة من الانفصال القسري داخل العائلة. وقد تسبب مؤخراً بالكثير من حالات الانتحار لدى العناصر. وهنا يطرح السؤال.  كيف يمكن للدولة أن تغضّ النظر عن وضع إنساني بهذا الحجم، فيما ترفع شعارات الحفاظ على الأسرة والوطن؟

وبالتوازي مع هذا التحرّك، يجري العمل على إعداد طلب رسمي باسم “تجمّع أهالي العناصر”، لتقديمه إلى فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس الحكومة، ومعالي وزير الداخلية، بهدف طلب مقابلات مباشرة وطرح القضية بوضوح. إلا أن الردود الرسمية حتى الآن لم تتجاوز عبارات من قبيل: “نعمل على الموضوع… انتظروا”، وهي وعود لم تعد تقنع أحداً.

عناصر قوى الأمن الداخلي لم يهربوا من الخدمة، ولم يتهرّبوا من المسؤولية، بل قاموا بواجبهم حتى النهاية. كل ما يطلبونه اليوم هو حقّهم في تسريح قانوني يفتح لهم باب الحياة الجديدة التي يخططون لها، بعدما استهلكتهم سنوات الواجب والانضباط.

فهل تسمع الدولة نداءهم قبل فوات الأوان؟ وهل تدرك أن التأخير لم يعد مقبولاً؟ أم أن هذه العائلات ستُترك وحيدة، مرة أخرى، في مواجهة القدر؟