الاحداث- أصدر النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو قرارًا بشأن عمليات تحويل الأموال إلى الخارج، قضى فيه بأنه، وبناءً على التحقيقات الجارية، يُلزم الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، بمن فيهم مصرفيون، بإيداع مبالغ في المصارف اللبنانية تعادل ما حوّلوه إلى الخارج خلال فترة الأزمة المصرفية والمالية التي شهدتها البلاد، وبالعملة ذاتها. ويهدف هذا الإجراء إلى إعادة ضخ هذه الأموال في النظام المصرفي اللبناني، على أن يتم التنفيذ خلال مهلة شهرين، تحت إشراف النيابة العامة المالية، ووفق الشروط التي تضعها.
