الأحداث - شدّد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب وعضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية علي حسن خليل على رفض أي مسار تفاوضي ينتقص من السيادة اللبنانية، مؤكداً أنّ وقف إطلاق النار يجب أن يحمي الناس ويعيد الحياة إلى القرى، من دون القبول بأي شروط أو خطوط مفروضة.
وجاء كلام المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب خلال احتفال تأبيني حاشد، أحيت خلاله حركة أمل وآل حربي وأهالي بلدة الصرفند ذكرى مرور ثلاثة أعوام على استشهاد الحاج محمد حسين حربي، بحضور عدد من النواب والمسؤولين والفعاليات السياسية والأمنية والدينية.
وتطرّق خليل إلى التطورات السياسية والميدانية في ضوء الحرب الإسرائيلية على لبنان والهدنة القائمة، وقال إنّ "العدو يعمل يومياً على خرق الهدنة لتكريس واقع جديد على الأرض"، مؤكداً "رفض أي صيغة تنتقص من حقيقة أن وقف إطلاق النار جاء نتيجة جهد وتوافق ودور إقليمي، وبتضحيات المقاومين والناس".
واعتبر أنّ "المطلوب موقف وطني موحّد لا ينتقص من السيادة ولا يفرّط بعناصر القوة"، مشدداً على أنّ "المفاوضات المباشرة مرفوضة لأنها تعطي العدو شرعية في ممارسة عدوانيته".
وشدّد على أنّ المطلوب أيضاً "وقف نار يحمي الناس ويعيد الحياة إلى القرى والبلدات حتى الحدود الدولية"، رافضاً "أي حديث عن خطوط تُفرض، سواء كانت صفراء أو حمراء".
وأضاف: "نريد موقفاً موحداً لا ينتقص من السيادة ولا يفرّط بعناصر القوة"، مؤكداً أنّ "المفاوضات المباشرة مرفوضة لأنها تعطي شرعية للعدو"، مع التأكيد على دعم أي مسار سياسي يفضي إلى استعادة كامل الحقوق.
كما حذّر من تحويل عنوان المفاوضات إلى مدخل لتقديم تنازلات، قائلاً إنّ المطلوب "تحصين الحقوق لا التفريط بها"، مشدداً على أنّ "لا تفاوض على حساب السيادة".
وفي سياق متصل، دعا إلى تعزيز الوحدة الداخلية والابتعاد عن أي محاولات لإثارة الفتنة، مشيراً إلى أنّ "الدولة معنية أولاً بحماية الناس ووضع خطة لإعادة إعمار ما دمّره العدوان، لا سيما في المناطق الحدودية".
وتأتي هذه المواقف في ظل استمرار التوتر في جنوب لبنان رغم سريان وقف إطلاق النار، حيث تتكرر الاتهامات بخرق الهدنة، وسط نقاش داخلي حول شكل المرحلة المقبلة بين المسار الدبلوماسي وخيارات المواجهة.
كما يبرز ملف إعادة الإعمار وعودة الأهالي إلى قراهم كأولوية ملحّة، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى توحيد الموقف الداخلي لمواجهة التحديات السياسية والأمنية.
