الاحداث - صدر عن اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل ، واتحاد لجان الأهل في مدارس المتن الكاثوليكية والخاصة، واتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، واتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في بيروت، البيان الاتي:
١- نعلن رفضنا استكمال العام الدراسي الا بعد الانتهاء المؤكد من جائحة الكورونا ومرور ما لا يقل عن ١٥ يوماً بعد الاعلان عن عدم ظهور اي حالة حفاظاً على سلامة أولادنا ولوعينا وادراكنا التام لمدى قدرة بعض المدارس على اخذ الاحتياطات الوقائية وإلا إعلان انتهاء العام الدراسي الحالي لكافة المراحل، فالوضع النفسي والاجتماعي للأهل وحال اللا استقرار الناتج عن الأزمتين الاجتماعية والصحية كفيلان بإضعاف قدرة التلاميذ على التركيز والتكيف بهدف التعلم، عدا الاضطرابات والتأثيرات النفسية للأزمة عليهم.
٢- نعلن عدم موافقتنا على فتح المدارس والتعليم خلال شهري تموز وآب مهما كانت الأسباب أو المبررات. وعليه، وفي حال لم يتم إنهاء المناهج المقررة لهذا العام بصورة طبيعية قبل نهاية شهر حزيران، يمكن دمج وتعويض ما تبقى من المنهاج، من خلال تكثيف منهاج العام الدراسي المقبل على أن يبدأ التعليم الفعلي في الأول من شهر أيلول إذا أمكن.
٣- إن التعلّم عن بعد ولو كان مجديا للبعض قد أثبت عدم كفاءته في تحقيق كل الأهداف المرجوة منه ، و أنه، بإقرار الجميع و لا سيما وزارة التربية، لا يشكل سوى وسيلة لإبقاء التلاميذ في الأجواء التعليمية ، و أنه، من جهة ثانية، يشكل عبءً ثقيلاً في هذه المرحلة على الأغلبية الساحقة من التلاميذ والأهل، و لا قدرة فعلية و تقنية على متابعته لدى أغلبيتهم الساحقة، و أنه، من جهة ثالثة قد أثبت عدم قابليته للوصول إلى شريحة كبيرة من التلاميذ بشكل متكافئ. وعليه، لا يمكن الاعتداد بالتعلم عن بعد على أنه أداء لخدمة التعليم مع ما لذلك من نتائج على كافة الصعد.
٤- أجمعت الاتحادات على وجوب إلغاء الشهادة المتوسطة لهذا العام لأسباب عديدة، أبرزها، أن هذه الشهادة لا تأثير لها على مستقبل التلاميذ، وبالتالي يمكن الاستغناء عنها والاستعاضة بإفادات ترفيع، وذلك لتخفيف الضغط النفسي عن التلاميذ وأهاليهم.
أما فيما خص الشهادة الثانوية، يرى المجتمعون أن في حال تعذر حصول الامتحانات بمهلة أقصاها ١٥ تموز تُعطى إفادات لتلامذة البكالوريا مبنية على أساس تقييم التلميذ/ة في كل المرحلة الثانوية وتكون وثيقة تخوله الدخول إلى الجامعات المحلية والعالمية، كما في سوق العمل مع الأخذ بعين الاعتبار القرارات الدولية في موضوع الشهادات ومعادلاتها، والتي ستتخذ استثنائياً هذا العام نتيجة جائحة الكورونا.
كما يُفتح الباب للطلبات الحرة ومن يرغب لتقديم دورة استثنائية لامتحانات البكالوريا اللبنانية تُحدد في فصل الخريف على أن تقوم وزارة التربية بتنقيح المناهج والمراعاة في وضع الأسئلة على أن لا تشمل إلا ما تم تدريسه في الصف وليس عن بعد، وتخفيض معدلات النجاح
٥- نؤكد على أن أي مطالبة للأهالي بتسديد الأقساط المدرسية في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها هو أمر مرفوض، وأن الأقساط كما كانت مقررة لا تتناسب مع الخدمة المقدمة من المدارس و يقتضي تخفيضها بصورة تتناسب مع مدة التعليم الفعلية لغاية آخر حزيران. كما نلح على صدور قرار عن الجهات الرسمية المختصة بوجوب وقف مفعول أي مطالبة بأقساط مدرسية قبل عودة الحياة الى طبيعتها، وإعادة احتساب الأقساط بعد تخفيضها عبر إعادة عرض الموازنات المدرسية على الهيئات المالية وإيداع الوزارة ملاحق لها خلال مهلة معقولة تأخذ بعين الاعتبار الانخفاض الحاصل في النفقات نتيجة الإقفال ووجوب تخفيض و إلغاء بعض النفقات المسجلة في الموازنات كتعويض صاحب المدرسة و الاستهلاكات (على سبيل المثال لا الحصر) لعدم استحقاقها في ظل هذه الظروف و تطبيقا ً لسياسة التقشف
٦- نطالب إدارات المدارس إعفاء الأهل المتضررين نتيجة الأزمة وغير القادرين على الدفع، وفي مطلق الأحوال يتوجب على وزارة التربية منع اتخاذ أي إجراء ضد التلاميذ لسبب يتعلق بدفع أقساط هذا العام و لا سيما تعليق أو عدم تسجيلهم في المدرسة للعام المدرسي ٢٠٢٠-٢٠٢١
٧- نطالب بعدم تغييب الأهل الممثلين بالاتحادات الصادر عنها هذا البيان، عن أية اجتماعات بين وزارة التربية وأي طرف آخر في أي موضوع يخص العائلة التربوية وبالتحديد الخاصة بتعديل اقساط السنة الحالية.
