الاحداث- كتبت صحيفة "الجمهورية": بمعزل عمّا إذا كان قرار مجلس الوزراء بحصر السلاح وتكليف الجيش إعداد خطة لسحبه قبل آخر العام الحالي، ضرورياً وملحّاً وواجباً على طريق ترسيخ الأمن والإستقرار في البلد وإعادة إنهاضه وتأكيد إمساك الدولة بقرار الحرب والسلم، على ما يقول مؤيّدو هذا القرار والمتحمسون للخلاص ممّا يسمّونها سطوة سلاح "حزب الله". وعّما إذا كان القرار متسرّعاً يجافي مصلحة لبنان ويهدّد أمنه واستقراره وأملته ضغوط خارجيّة، وأنّه لا يستهدف حزباً بعينه بلْ يستهدف مكوّناً أساسيّاً من مكوّنات البلد، على ما يقول معارضوه، فإنّه، وفي ظل هذين المنطقين المتناقضين جذرياً، أدخل البلد في عنق زجاجة ضيّق جدّاً، مضغوطاً باحتمالات شتى.
غرفة فوضى
في موازاة التجاذب الحاصل بين مؤيّدي قرار الحكومة ومعارضيه، برزت مخاوف ديبلوماسيّة على مستقبل البلد، وحذّرت من الإنحدار إلى وضع خطير من عدم الاستقرار.
وفي معلومات موثوقة جداً لـ"الجمهورية"، أنّ احد الملحقين الأمنيين في إحدى السفارات العربية في لبنان، تخوّف ممّا وصفه "وضعاً مقلقاً للغاية يتهدّد بلدكم، فنحن نشهد الضغوط التي تُمارس عليكم، ولا نفهم حتى الآن، ما هو دافع بعض الدول التي تُعتبر صديقة للبنان، لأن تتصدّر الضغوطات عليه، وأي واقع تريد أن تفرضه فيه". إلّا أنّه تابع قائلاً:" إنّ بلدكم لبنان أشبه ما يكون بغرفة، يُعمل بتعمّد على إقفال كلّ أبوابها ومخارجها بضغوط وحصار وما شابه ذلك، وأن يُترَكَ من فيها يتنازعون في ما بينهم ويحوّلون داخلها إلى فوضى خطيرة وشاملة خارجة عن السيطرة، وفي النتيجة كلهم يخسرون".
وتجنّب الملحق الأمني الحديث مباشرة عن قرار الحكومة المتعلق بسحب السلاح، وقال: "لن أدخل في شأن يعني الدولة اللبنانية". الّا انّه استدرك قائلاً: "دائماً ما يأتي حسن إدارة الملفات وفي التوقيت المناسب لها، بنتائج جيدة، ودائماً ما يأتي سوء ادارة الملفات او التسرّع فيها، بنتائج عكسية. ما نتمناه هو الخير للبنان، وأن يتمكن من تجاوز هذه الأزمة".
إصطفافان .. وتداعيات
بالأمس، تقلّب البلد على صفيح القرار، وتجاذبه اصطفاف سياسي وغير سياسي مع هذا القرار، واصطفاف مماثل ضدّه، فيما السمة العامة على امتداد البلد، كانت القلق البالغ من أن تتأتى من هذين الاصطفافين المشحونين اصلاً بتوتر شديد وتناقض عمّقهما القرار أكثر، أو تبرز في موازاتهما او تُفتعل تداعيات غير محمودة على غير صعيد، تفتح على أزمة سياسية معقّدة وربما حكومية، وربما غير ذلك.
الكل سيشاركون
العين على جلسة اليوم، التي دُعي إليها رسميّاً أمس، والأجواء السابقة لها تؤكّد على انعقادها بنصاب سياسي كامل، وفي حضور وزراء "الثنائي"؛ "حركة أمل و"حزب الله". علماً أنّ اتصالات جرت في الساعات الأخيرة على عدّة خطوط سياسيّة ورسمية رفيعة، أكّدت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية" أنّها هدفت بالدرجة الأولى إلى محاولة احتواء امتعاض "الثنائي" من القرار، والتخفيف من وطأته، وكذلك تبرير الأسباب والضرورات التي أوجبت اتخاذه. وركّزت ثانياً على ضرورة انعقاد الجلسة بكامل مكوّناتها للبحث في الورقة الأميركيّة دون اتخاذ قرار نهائي في شأنها".
ولم تشأ المصادر عينها تأكيد ما إذا كانت أجواء هذه الإتصالات كانت مريحة، أو متشنجة، إلّا أنّها عكست في جانب منها "تشجيعاً لرئيس الحكومة نواف سلام على انعقادها، وإن أمكن له تقريب موعدها، باعتبار هذه الجلسة هي الأهم، وحيث ستناقش الامور المطروحة بالعمق، وسيُقال حولها ما يجب ان يُقال". وبناءً على هذا التشجيع سيكون وزراء "الثنائي" في طليعة الحاضرين.
على انّ المصادر الموثوقة عينها تؤكّد أنّ وزراء "الثنائي" سيدلون بموقفهم في ما هو مطروح، إلّا انّه في حال استمر الغلط، وانتهاج ذات الاسلوب الذي اتُبع في جلسة الثلاثاء، فسيضطرون إلى الانسحاب من الجلسة.
خطوة الانسحاب هذه يؤكّدها مسؤول كبير بقوله لـ"الجمهورية": "هذه الخطوة هي أقل الواجب في اللجوء اليها، فيما لو تمّ الإصرار على أخذ النقاش والمسألة المطروحة في مجلس الوزراء إلى مكان آخر على غرار ما فعلوا في جلسة الثلاثاء، وفي أي حال، فإنّ أخذ الجلسة إلى حيث يريدون مصيبة، وأما أم المصائب فهي أن تتواصل الجلسة إذا ما انسحب الوزراء وقرّروا استكمالها".
ورداً على سؤال قال المسؤول عينه: "انّ المتوترين الذين يدفعون إلى قرارات صدامية على شاكلة قرار سحب السلاح، لا يدفعون إلى ذلك رغبة بسحب السلاح، بل رغبة واضحة بالصراع والاصطدام الوطني".
ورداً على سؤال عمّا يتردّد عن توجّه لعدم اتخاذ قرار نهائي حول الورقة الأميركية في جلسة مجلس الوزراء، قالت المصادر: "المؤمن لا يُلدغ من الجحر مرّتين، فقبل جلسة الثلاثاء أُشيعت مثل هذه الأجواء، واكثر من ذلك، وردت مراسلات مباشرة وصريحة وعدت بعدم انتهاء تلك الجلسة إلى قرار، ولكن ما حصل هو عكس ذلك، وأُخلّ بالوعد وصدر القرار وانسحب الوزراء، ولذلك لا نضمن ما يمكن أنّ يحصل. وكما سبق وأكّدنا فإنّ "الثنائي" مع كل ما يستجيب لمصلحة لبنان فقط، وتبعاً لذلك لن يكون شريكاً في أمر يرفضه ويستهدفه مباشرة، فما حصل أمر كبير وخطير جداً، وتمّ اتخاذ قرار لا يُغتفر، وإنْ تكرّر وحصل ما نخشى منه، فمعنى ذلك نية مبيّتة، وإمعاناً في تكرار خطيئة الثلاثاء بمعزل عمّا قد يترتب عليها من عواقب لا تطال طرفاً بعينه، بل لا تستثني احداً".
بري: الميثاق هو الأهم
ونقل زوار عين التينة عن رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم ارتياحه للقرار الذي أصدرته الحكومة، الّا انّه لم يقاربه بكلام مباشر، لكنه قال ما مفاده: "انّ الميثاق الوطني أهم من كل الآراء والقرارات، ونحن لسنا ولن نكون من الناس التي تشهد على المسّ بالميثاق الوطني والإضرار به".
أكبر من جلسات
من جهة ثانية، وتوضيحاً لما أوردته بعض وسائل الإعلام المرئية حول تطور سلبي في العلاقة بين الرئيسين عون وبري، أوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري "أنّ العلاقة بينه وبين فخامة رئيس الجمهورية أكبر بكثير من جلسة أو جلسات".
الاستقالة خيار مطروح
المشهد الحكومي بعد قرار سحب السلاح، يتفق المراقبون على انّه فسّخ الزجاج الحكومي، وجعله قابلاً للتحطم والانكسار، فيما يتجنّب "الثنائي" الشيعي الكشف عن خطواته اللاحقة، ما خلا التأكيد المتكرّر على "الحرص على السلم الأهلي، وتجنيب البلد أي خضّات مهما كان نوعها". الّا انّ مصادر واسعة الإطلاع أكّدت لـ"الجمهورية" أنّ حركة المشاورات تكثفت في الساعات الأخيرة بين حركة "أمل" و"حزب الله"، وطُرحت خلالها كلّ الإحتمالات والخيارات التي يمكن أن يلجآ اليها في وجه ما يعتبرانه استهدافاً لطرف بعينه، لا بل عزله بإرادة خارجية. وخيار الإستقالة من الحكومة واحد من تلك الخيارات، واللجوء اليه او عدمه مرتبطان بما قد يستجد من تطوّرات، وبقرار الحكومة في أن تصوّب المسار وتصحّح الخطأ الذي ارتكبته أو أن تصرّ عليه، وفي أن تختار ما بين الانصياع للضغوط الخارجية او الانصياع للمصلحة الداخلية ومتطلبات أمن البلد واستقراره".
لا تراجع
في موازاة ذلك، لا تبدو حكومة الرئيس نواف سلام في وارد التراجع عن قرارها والعودة إلى الوراء، وخصوصاً انّها بالأمس تلقت جرعة دعم من دار الفتوى، وجرعة ثناء من مجلس المطارنة الموارنة، إضافة إلى إشادات ومواقف احتفالية من قبل خصوم "حزب الله" وخصوصاً من حزب "القوات اللبنانية" بما سمّوه "القرار التاريخي" الذي اتخذته، وطالبت الحكومة بالمزيد.
الحركة والحزب
الواضح في هذا السياق، أنّ "الثنائي" الشيعي أعادا رمي الكرة في ملعب الحكومة، واللافت للانتباه تحييدهما لرئيس الجمهورية العماد جوزاف والتركيز باستهدافهما على الحكومة ورئيسها، وفي بيان لها، أكّدت حركة "أمل" انّه "كان حري بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة، أن تسخّر جهودها لتثبيت وقف النار أولاً ووضع حدّ لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح".
واتهمت الحركة الحكومة بـ"أنّها تعمل عكس ما جاء في خطاب القَسَم لرئيس الجمهورية ومخالفة لبيانها الوزاري"، وتبعاً لذلك اعتبرت "أنّ جلسة الغد (جلسة مجلس الوزراء اليوم) فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان".
وقال "حزب الله" انّ حكومة الرئيس نواف سلام "ارتكبت خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة ‏العدو الإسرائيلي، ما ‏يُؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي ‏الأميركي عليه، ويُحقِّق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه ‏في عدوانها على لبنان".
وأشار الحزب الى "أنّ في هذا القرار مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة، وجاء نتيجة إملاءات المبعوث الأميركي برّاك، وهو ما ذُكر في أسباب طرحه في ‏مجلس الوزراء ومبررات ‏إقراره، بإعلان الرئيس سلام أنَّ مجلس الوزراء "قرَّر استكمال النقاش ‏بالورقة الأميركية يوم الخميس المقبل، وتكليف ‏الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل ‏نهاية العام الحالي". هذا القرار يُحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، ‏ويجعل لبنان مكشوفًا أمام العدو ‏الإسرائيلي من دون أي ردع.‏
واشار الحزب إلى أنّ "الحكومة ضربت بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خطاب القَسَم ‏بنقاش استراتيجية ‏الأمن الوطني، فما قرّرته الحكومة هو جزء من استراتيجية الاستسلام، وإسقاط ‏صريح لمقومات سيادة ‏لبنان".‏ ولفت الى أنّ "خروج وزراء "حزب الله" وحركة "أمل" من الجلسة هو تعبيرٌ عن رفض قرار إخضاع لبنان للوصاية الأميركية ‏والاحتلال الإسرائيلي.‏ فهذا القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته ‏وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل ‏مع هذا القرار كأنَّه غير موجود".
وخلص بيان الحزب إلى التأكيد ‏على "اننا منفتحون على الحوار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير ‏أرضه والإفراج عن ‏الأسرى، والعمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدَّم بفعل العدوان الغاشم، ومستعدون ‏لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ‏ليس على وقع العدوان".
"القوات"
وفي المقابل، وصف حزب "القوات اللبنانية" قرار الحكومة "بالتاريخي، ووجب اتخاذه منذ 35 عاماً، لولا الانقلاب على وثيقة الطائف، ووَجب أن يصبح نافذًا منذ 21 عامًا لولا الانقلاب على القرار 1559، ووجب ان يصبح نافذًا منذ ثمانية أشهر لولا الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار". وقالت في بيان لها: "بعد هذه الانقلابات كلها على النصوص المرجعية بدءًا باتّفاق الطائف، ومرورًا بالقرارات الدولية، وصولاً إلى اتفاق وقف إطلاق النار وخطاب القَسَم والبيان الوزاري، كان الحري بالفريق الإنقلابي الاعتذار من اللبنانيين على ما ارتكبه بحقهم وحقّ لبنان على مدى 35 عامًا".
برّاك
إلى ذلك، قال المبعوث الأميركي توم برّاك، في جلسة مع الصحافيين: "إنّ الولايات المتحدة مستعدة للقيام بدور الوسيط مع إسرائيل بشرط وحيد وهو أن تعلن الحكومة اللبنانية صراحةً أنّه لا يمكن أن يكون هناك سوى جيش واحد في لبنان، وأن تلتزم بخطة لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام".
وأكّد برّاك، أنّ "أميركا لن تأتي لتضع جنود المارينز على الأرض من أجل القيام بذلك نيابة عن الدولة اللبنانية. هذا ليس هدف ترامب وليس مهمّة أحد". وقال: "دول الخليج قالت "إذا قمتم بهذه الخطوات سنأتي إلى جنوب لبنان وسنموّل منطقة صناعية وعمليات إعادة إعمار وخلق فرص عمل. وهذا سيكون بداية لكل ما هو آتٍ".