الاحداث- هنّأ النائب فؤاد مخزومي النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو على قراره القاضي بـ”تكليف كافة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الواردة أسماؤهم بإيداع ما يوازي المبالغ التي تم تحويلها إلى الخارج في حسابات مصرفية لبنانية داخل لبنان وبالعملة ذاتها”.

واعتبر مخزومي أن القرار يُشكّل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه أبدى قلقه من غياب إطار قانوني واضح قد يجعله مجرّد بروباغاندا أو جزءًا من مسار غير شفاف، رغم تزامنه مع مسار الإصلاحات الذي بدأ بإقرار قانون رفع السرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف، وقرار مجلس الوزراء التاريخي بحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية فقط.

وأشار إلى أن القرار ستكون له انعكاسات إيجابية من بينها شطب لبنان عن اللائحتين السوداء والرمادية، وعودة الانتظام المالي، وبدء معالجة ملف أموال المودعين.

ولفت مخزومي إلى "أن التحويلات التي جرت بعد عام 2019، وإن كانت غير أخلاقية، إلا أنها كانت قانونية في حينها، ما يجعل الطعن بها يتطلب صدور قانون يعيد توصيفها كجزء من الفجوة المالية، وهو ما دعا إليه منذ سنوات".