الاحداث- كتب مجد بو مجاهد في صحيفة النهار يقول:"لم تنتهِ المعركة السياسية التي تخوضها تكتلات نيابية سياديّة لضمان حقّ المغتربين اللبنانيين في الاقتراع على طريقة المقيمين، لانتخاب 128 نائباً.
بدأت المبارزة في جولتها الأولى تحت قبّة البرلمان منذرةً بمرحلة لاحقة من النزال النيابيّ وسط كثير من التجهيزات التي ستّتخذها القوى السياديّة في مواجهة كتل محور "الممانعة" التي استطاعت تأجيل بتّ تصويت المغتربين في انتخابات 2026. 
وإذ لم يُدرج رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع قانون انتخاب المغتربين في جدول أعمال الجلسة التشريعية، فإن تكتل "الجمهورية القوية" لن يتوانى عن جمع تواقيع النواب لتقديم عريضة نيابية وتسجيلها في الأمانة العامة لمجلس النواب وتوجيهها إلى مكتب المجلس.
ويتّضح أن العريضة لا تزال قيد التحضير، لذلك لم تقدّم سابقاً. 
ويقول النائب جورج عقيص ردّاً على أسئلة "النهار"، إنّ "النواب قدّموا اقتراح قانونٍ لم يعرض فانسحبوا من الجلسة وسيقدّمون عريضة في الأيام المقبلة". 
ويتحدّث بنبرة انتقاد لـ"استنسابية عرض الاقتراحات المعجّلة المكرّرة، وعدم تطوير العمل التشريعيّ والمجلس النيابيّ، لإبقائه مؤسسة خاضعة لشخص واحد، فيما لا بدّ له من التصرف كرئيس للسلطة التشريعية".
وسيخوض تكتل "الجمهورية القوية" المواجهة بكلّ قوّة، بحسب عقيص، "لإشراك المغتربين في صناعة الطبقة السياسية في لبنان، ولا تراجع قبل ضمان حقهم، ومن المهمّ أن يضغطوا بأنفسهم أيضاً".
معركة حقّ تصويت المغتربين لم تقفل رغم كلّ ما يمكن أن يخرج من الأكمام التعطيلية، بحسب ما يُستنتج من عقيص الذي يتفاءل "بوجود منافذ وطرق ضغط على رئيس مجلس النواب، لكن الضغط يجب أن يأتي من جميع المرجعيات لا من كتل نيابية فحسب".
وفي هذا الإطار، يستنكر "غياب حديث مرجعيات لبنانية ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبطريركية المارونية في موضوع تصويت المغتربين".
ويعتبر أن "قوى المجتمع المدني والجمعيات الاغترابية لم تضغط بما يكفي في هذا المجال، لكن الضغط سيرتفع في الأيام المقبلة داخليّاً ومن الجاليات والجمعيات المعنية بحقوق المنتشرين على نطاق هذه اللعبة السياسية، وسط شخص يعارض فئات كبيرة من اللبنانيين في الداخل والخارج ويتحمل مسؤولية سياسية كبيرة".
ويطالب عقيص بـ"نقاش ديموقراطي تحت قبة البرلمان ضمن مشروع قانون معجّل مكرّر وإدراجه في جدول أعمال الجلسة اللاحقة، وإذا عرض على الهيئة العامة فسيقرّ".