الأحداث – تواصل وزير العدل عادل نصار مع المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم طالبًا اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية اللازمة بحق مطلقي الصواريخ ومحرّضيهم.
وأفادت المعلومات أنّ مفوّض الحكومة كلّف الأجهزة الأمنية العمل بصورة فورية على تعقّب المتورطين وتوقيفهم، تمهيدًا لسوقهم أمام النيابة العامة العسكرية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
ويأتي هذا التحرّك في إطار التشدد الرسمي في ملاحقة أي أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والاستقرار، والتأكيد على تطبيق القوانين المرعية الإجراء بحق المخالفين.
