الأحداث -  كشف النائب أديب عبد المسيح، في منشور على منصة "إكس"، عن معطيات قال إنها برزت في آخر تطورات أزمة استرداد الودائع لدى المصارف طال أموال المودعين في المرحلة المقبلة.

وأشار عبد المسيح إلى أن مصرف لبنان استطاع، منذ اندلاع الأزمة، إعادة أكثر من 8 مليارات دولار إلى المودعين، معتبرًا أن هذا الرقم يُستخدم معيارًا لقياس قدرة الدولة ومصرف لبنان والمصارف على تحمّل عملية السداد مستقبلًا.

ولفت إلى أنه، وفق هذا المؤشر، فإن دفع أموال صغار المودعين، أي أصحاب الودائع البالغة 100 ألف دولار وما دون، خلال مدة أقصاها 4 سنوات "غير ممكن"، معتبرًا أن المصارف لن تتمكن من الالتزام بذلك، فيما سيكون مصرف لبنان الضامن.

وتحدث عبد المسيح عن "نية مبيتة" لتسييل جزء من احتياطي الذهب بقيمة تقارب 20 مليار دولار، على أن توضع الأموال في ودائع خارجية أميركية بفائدة 5%، وتُستخدم لتسديد أموال صغار المودعين.

كما أشار إلى أن الإصلاحات في القطاع العام ستكون شرطًا أساسيًا، بدءًا من الحوكمة وتطوير القوانين وحل أزمة الكهرباء، وصولًا إلى التدقيق الجنائي في مصرف لبنان ووزارتي الطاقة والمالية، على أن تلتزم الدولة بإنجاز هذه الإصلاحات كاملة بحلول عام 2029.

وحذّر عبد المسيح مما وصفه بـ"مخطط جدي وخطير للتهرب من المحاسبة"، عبر تحميل المسؤولية لبعض الموظفين وتعويم المصارف على حساب أموال الناس، متحدثًا عن شطب نحو 40% من الودائع بطرق عدة، من بينها عامل الوقت وما وصفه بـ"بدعة شرعية الودائع".

وختم بالدعوة إلى الوعي بخطورة المرحلة والوحدة والعمل بتأنٍ وحذر لحماية الأجيال المقبلة وتحقيق العدالة للمودعين، كبارًا وصغارًا، مؤكدًا أن "الحقوق لا تقاس بالكمية إنما بالقانون والمساواة".