الأحداث  – استكمالًا للتحرّك النيابي الذي وقّعه 86 نائبًا لبنانيًا، سلّم النواب نجاة عون صليبا، وقاسم هاشم، وإبراهيم منيمنة، وفيصل الصايغ، وعدنان طرابلسي، وهاكوب ترزيان، وفراس حمدان، وملحم خلف، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جان أرنو، مذكرة قانونية موجّهة إلى الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن، تطالب بإعادة النظر في القرار 2790 (2025)، في ضوء التطورات التي شهدها جنوب لبنان منذ صدوره.

وتستند المذكرة إلى ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، مشيرةً إلى أن الوقائع الميدانية والقانونية تغيّرت بصورة جوهرية، بما يستدعي مراجعة آلية تنفيذ القرار وتداعياتها على الأمن والسلم الدوليين، بما يحفظ سيادة لبنان ووحدة أراضيه ويحول دون نشوء أي فراغ أمني.

وأكدت المبادرة أهمية استمرار حضور الأمم المتحدة ودور قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، بما يدعم الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل أراضيها من خلال مؤسساتها الشرعية، وفي مقدّمها الجيش اللبناني، ويسهم في الحفاظ على الاستقرار في الجنوب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحرّك نيابي يهدف إلى وضع الأمم المتحدة ومجلس الأمن أمام مسؤولياتهما في ضوء المتغيرات المستجدّة، والدعوة إلى إعادة النظر في مستقبل اليونيفيل وآلية تنفيذ القرار 2790، بما يصون سيادة لبنان ويحمي استقراره ويحول دون حصول أي فراغ أمني مع انتهاء ولاية القوة الدولية.