الاحداث- كتبت سابين عويس في صحيفة النهار تقول:"رغم الإيجابية التي اتسم بها التعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان، لجهة وضعه حداً للاستنسابية في التعامل مع الودائع وحقوق المودعين، قوبل بأصداء معترضة أثارت علامات استفهام حول الخلفية التي تحكم مواقف المعترضين.
تشرح مراجع قانونية لـ"النهار" التعميم المخصص للمصارف وليس للجمهور، مشيرة إلى أنه ليس إجراءً لضبط رأس المال، ولا دعمًا للمصارف التجارية، بل يكرّس مبدأ أن حقوق جميع المودعين – سواء في لبنان أو خارجه – محمية بالتساوي بموجب القانون ومبدأ العدالة والإنصاف، ويعيد التأكيد أن لا تمييز بين المودعين في الخارج الذين قد يتمكنون من رفع دعاوى ضد فروع المصارف اللبنانية في الخارج والحصول على ودائعهم، والمودعين المحليين الذين لا تزال ودائعهم عالقة في النظام المصرفي اللبناني.
كذلك يؤكد أن من يملك الوسائل لرفع دعوى قضائية خارج لبنان، وهو حق مشروع في بعض الحالات، لا يمكنه أن يحصل على أكثر من سائر المودعين الذين لا يملكون سوى ما تسمح به تعاميم مصرف لبنان، في غياب القوانين والأنظمة، والظروف الاقتصادية القاسية.
وتضيف المراجع أنه يمكن أي شخص طبيعي أو معنوي – لبنانيًا كان أم أجنبيًا – أن يتقدّم بمراجعة أو دعوى أمام مجلس شورى الدولة، شرط أن يتوافر فيه شرطان أساسيان: الصفة والمصلحة. 
لا يمكن مصرف لبنان أن يمنع الأفراد من رفع دعاوى أو من الحصول على أحكام ضد المصارف. بل إن ما يطلبه من المصارف هو عدم تنفيذ هذه الأحكام بمبالغ تفوق ما يسمح به التعميم 158، ومن دون الحصول مسبقًا على موافقة خطية من مصرف لبنان. وبالتالي، فإن حق اللجوء إلى القضاء – حتى خارج لبنان – لم يُنتقص، لكن النتيجة المالية لمثل هذه الأحكام قد تتأثر من حيث القيمة (لا تتجاوز المبالغ التي يجيزها التعميم 158)، ومن حيث التنفيذ (أي ضرورة موافقة مصرف لبنان المسبقة).
من هنا، تختم المراجع، إن التعميم ١٦٩، كالتعميمين ١٥٨ و١٦١، تشكل إجراءات موقتة تخفف الضغط عن المودعين الناتج من عمليات هيركات قاسية جداً تعرضوا لها منذ بدء الأزمة، وذلك في انتظار صدور الإطار القانوني العام الذي يحدد الخسائر ويوزعها، تمهيداً لبدء عملية إعادة الودائع وتنظيم القطاع المصرفي وهيكلته ليستعيد دوره ومسؤولياته حيال المودعين، وحيال الدور الاقتصادي المطلوب منه.