الاحداث- كتب ابراهيم بيرم في صحيفة النهار يقول:"منذ أن صار في حكم اليقين أن الجهود المضنية التي بذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الأيام القليلة الماضية لعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب قد ضاعت وتبدّدت، فإن أصابع الاتهام توجّهت مباشرة إلى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل محمّلة إيّاه تبعة العرقلة والتعطيل، لأنه تحلّل من وعد كان قد أعطاه كما قيل بنحو غير مباشر لبري ومن تعهّد مباشر أيضاً ساد أنه أعطاه للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي التقاه بعد عودته من بروكسيل، ويقضي بأن يشارك نواب "تكتل لبنان القوي" في جلسة التشريع المدعوّ إليها ما يؤمّن لهذه الجلسة نصاباً عددياً وغطاءً ميثاقياً.
وبناءً على ذلك، وبمجرد أن تبلّغ بري من موفد التكتل النائب آلان عون قراره بعدم المشاركة، لم يكن أمامه إلا أن يصرف النظر عن هذه الدعوة من دون أن يعرف ما إن كان ذلك تأجيلاً بانتظار نتائج جولة جديدة من الاتصالات، أم طيّاً نهائياً لهذه المسألة التي أخذت حيّزاً واسعاً من النقاش.
ثمة من لا يوصد الباب تماماً، إذ يجد أن هناك فرصة أخيرة وإن كانت متواضعة والأمر مقرون بوقائع ثلاث. الأولى أن لا يتسلل اليأس إلى نفس الرئيس بري فيبادر إلى جولة أخرى من الاتصالات بدعم من "حزب الله". والثانية أن يبادر إلى تقليص بنود جدول الأعمال إلى الحد الأدنى لكي يشجّع باسيل على أخذ القرار والنزول إلى المجلس. والثالثة أن يوضع بند يتعلق بالتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، لكي يكون هذا الإجراء جاذباً لعشرة نواب سنة على الأقل للمشاركة في الجلسة.
تلك القراءة يتبنّاها مرجع معنيّ بارز مستنداً فيها إلى استنتاج يقوم على نظرية أن الأمور صارت صعبة للغاية ولكنها ليست موصدة تماماً. وإن كان هناك من يعتقد أنه من الآن حتى الاثنين المقبل تُحسم الأمور نهائياً ويقطع الشك من اليقين، فإن السؤال الذي تتداوله الأوساط السياسية هو: هل أعطى باسيل فعلاً تعهّداً ووعداً ثم عاد وتراجع عنه؟
على هذا يرد النائب آلان عون عضو "تكتل لبنان القوي" وموفده إلى عين التينة حاملاً جواب الاعتذار عن عدم المشاركة، فيقول في تصريح لـ"النهار": "إن اتهامنا بأننا تحللنا من وعد بالمشاركة والحضور إلى ساحة النجمة قد أعطيناه وبأننا تراجعنا عن تعهّد أبلغناه هو باطل بطلاناً تاماً. نحن حقيقة ناقشنا الدعوة التي وُجّهت إلينا في التكتل من جميع جوانبها، واستعرضنا بموضوعية ما يمكن أن تنطبق عليه صفة الضرورة التي تبيح عقد الجلسة ولكننا بكل ثقة نقول إننا لم نصل إلى مرحلة اتخاذ قرار المشاركة، واستطراداً لم يكن ممكناً أن نعطي تعهّداً ليُقال إننا تراجعنا عنه أو تحللنا لاحقاً من موجباته".
وردّاً عن سؤال أجاب عون: "نحن نعتقد أساساً أن ثمة ما يريب في جدول أعمال الدعوة إلى تلك الجلسة خصوصاً لجهة نفخه وتضخيمه وحشوه على هذا النحو. وهو ما جعلنا نعتقد أن أمر الإعداد قد تم على نحو اعتباطي وارتجالي وينطوي على مئة لغم ولغم قابلة للانفجار ونسف الجلسة من الأساس، إذ خلا جدول الأعمال من حدود واضحة تفصل بين البنود التي تنطبق عليها صفة الضرورة والطارئة وبين غير الضروري والملحّ. وعلى سبيل المثال كان معلوماً لدى الجميع أن بند الكابيتال كونترول وفق الصيغة المدرج فيها ما كان ليمرّ، إذ ثمة طعن شعبي وحزبي ونقابي واسع فيه، وهناك شكوك قانونية في مضامينه ومندرجاته تجعله غير عادل ولا منصف للمودعين".
أضاف: "صحيح أن هناك حسابات وتعقيدات ذات خلفية سياسية أطاحت بالجلسة، لكن ثمة سبباً إضافياً وأساسياً يجري تجاهله أو تناسيه وهو أنه لم يكن هناك اتفاق أو تفاهم مسبق على البنود المدرجة على جدول الأعمال أو على صياغتها. بناءً على كل هذه الاعتبارات السياسية وغير السياسية، كان اعتذارنا عن عدم المشاركة في الجلسة، مع الإقرار بأننا انفتحنا على الدعوة إليها وناقشنا المعروض علينا لكننا نقول مجدداً إننا لم نأخذ قراراً ولم نعط وعداً أو تعهّداً ليتّهمنا من يتّهمنا بأننا تراجعنا أو عرقلنا أو انقلبنا".
وعما إن كان الأمر كله طُوي أم ثمة فرصة متاحة أجاب: "مع أن ثمة شعوراً رائجاً بأن موضوع عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب في الأيام القليلة المقبلة صار صعباً للغاية، فإنه لا يمكننا التكهّن والاستشراف حيال هذا الأمر على نحو يجعلنا ننعى الجلسة أو ننتظر فرصة أخرى لتأمين انعقادها. الثابت أنه بعد أن صرف الرئيس بري النظر عن الجلسة، فإن معطى جديداً في الأفق لم يبرز حتى الآن، وإن غداً لناظره قريب.
