الاحداث- قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار «إن موقف الحكومة إيجابي من مشروع قانون العفو العام، على أن يكون متوازنا وعادلا، بما يخفف الاكتظاظ في السجون ويرفع الظلم عن بعض السجناء، من دون الإخلال بمبدأ العدالة أو بجهود الأجهزة الأمنية والقضائية».
وأضاف الحجار: «تبذل القوى الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، إلى جانب الجيش اللبناني وسائر الأجهزة المعنية جهودا كبيرة، وأحيانا تقدم التضحيات والدماء، لتوقيف المطلوبين وضبط الجرائم وإيداع المرتكبين السجون تنفيذا للأحكام والمذكرات القضائية الصادرة عن القضاء المختص».