الاحداث-  كتبت صحيفة "نداء الوطن": تؤكد التحركات الدبلوماسية باتجاه بيروت نظرة المجتمعَين العربي والدولي إلى الساحة اللبنانية بأنها ليست بمعزل عن توازنات إقليمية، خشية من أن تتحول إلى فوهة نار إذا لم تقفل ثغرات السيادة وحصرية السلاح بالتزامن مع نهاية العام الجاري الذي وصَفه الرئيس جوزاف عون بعام تسليم السلاح، وهذا ما سبق وأكدته من جديد المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس في خلال حضورها اجتماع "الميكانيزم".

كل المؤشرات توحي، باستياء الإدارة الأميركية من إضاعة لبنان فرصة كبيرة لحل الأزمة السياسية والاقتصادية المستفحلة، وخشيتها من تطور الأوضاع في المستقبل، بعدما حاولت مرارًا وتكرارًا عبر أورتاغوس وتوم براك توفير مناخ ملائم يحفز "حزب الله" على معالجة جذرية وطوعية لمسألة السلاح من دون تحقيق النتائج المرجوة. ولفتت مصادر لـ "سكاي نيوز" أن خطة الإنقاذ التي تم اقتراحها على لبنان تضمنت ترتيبات مستلهمة من "الاتفاقيات الإبراهيمية"، وأن هذه الخطة كانت تتضمن تقديم مليارات الدولارات من دول خليجية لدعم الاقتصاد اللبناني المتدهور.

إسرائيل تدرس تكثيف هجماتها

وفيما أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي مشاورات أمنية حول الملف اللبناني، لفت موقف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أمام المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت، أن إسرائيل لا يمكنها أن تدفن رأسها في الرمال أمام مواصلة "حزب الله" جهوده لإعادة البناء والتسليح.

كلام ساعر، وإعلان هيئة البث الإسرائيلية درس إسرائيل تكثيف هجماتها في لبنان، وتشديد السيناتور الأميركي ليندسي غراهام على أن انضمام الجيش اللبناني إلى "حزب الله" في قتال إسرائيل إنما يُعرقل جهود مساعدة لبنان، يترجم تسخين الميدان الذي يسابق اللهو اللبناني والرقص على حافة الهاوية. فالتوغل الإسرائيلي في بليدا فجر أمس وقتل الموظف في المجلس البلدي ابراهيم سلامة بذريعة أن المبنى تحول إلى نقطة لـ "حزب الله"، حمل رسائل بالجملة إلى الدولة اللبنانية و"الحزب" والجيش، فهو ينذر بالأسوأ ويظهر قابلية إسرائيلية لتكرار مشهد التوغل في أي منطقة من لبنان الذي بات برمته في مرمى الغارات اليومية. وتؤكد مصادر أن ما حصل استفزاز محسوب لمعرفة كيف سيتصرف الجيش، ومدى جديته في مواصلته تطبيق خطته لحصر السلاح غير الشرعي.

التصدّي للتوغل

وفي تفاصيل التوغل الإسرائيلي في بليدا، أعلنت قيادة الجيش أن وحدة بريّة معادية توغلت داخل البلدة، وأطلقت النار على مبنى البلدية، واستهدفت أحد موظفيها ما أدى إلى استشهاده. القيادة التي وصفت الحادثة بالعمل الإجرامي والخرق السافر للسيادة اللبنانية وانتهاك لاتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار 1701، طلبت من لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية وضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي المتمادية.

في المقابل لفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إلى أن المبنى استخدم في الآونة الأخيرة لنشاطات إرهابية لـ "الحزب".

بالتوازي، أعربت "اليونيفيل" عن قلقها وجددت دعوتها جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بوقف الأعمال العدائية، مشيرة إلى أن "بسط سلطة الدولة من خلال مؤسساتها هو جوهر القرار 1701".

التوغل في بليدا، لم يعف منطقة اللبونة في الناقورة من الغارات الإسرائيلية على بعد مئتي متر من نقطة الجيش، كما بلدات شبعا وحاروف ومحيط الجرمق والخردلي والمحمودية.

هذه التطورات الميدانية دفعت برئيس الجمهورية خلال استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى الطلب منه أن يتصدى الجيش لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن الأراضي اللبنانية وسلامة المواطنين.

واعتبر الرئيس عون أن هذا الاعتداء أتى بعيد اجتماع لجنة (الميكانيزم) التي يفترض ألا تكتفي بتسجيل الوقائع بل العمل لوضع حد لها من خلال الضغط على إسرائيل.

على صعيد آخر، اطلع الرئيس عون من العماد هيكل على نتائج التحقيقات الجارية في مقتل الشاب إيليو أبو حنا برصاص مسلحين في مخيم شاتيلا وشدد على ضرورة المضي في التحقيقات لجلاء حقيقة ما حصل.

اتصالات دولية رفضًا للتجاوزات

وبعد حادثة بليدا، علمت "نداء الوطن" أن الرئيس عون أجرى سلسلة اتصالات دولية شملت واشنطن وباريس ولجنة "الميكانيزم"، وركزت على رفض لبنان هذه التجاوزات التي تمس بالسيادة الوطنية وتنذر بتصعيد خطير.

واعتبرت المصادر أن طلب الرئيس عون من الجيش التصدي للتوغلات، لا يعني خرق اتفاقية وقف إطلاق النار، وإشعالًا للحرب بل دفاعًا في مواجهة أي توغل في الأراضي أو أي اعتداء وحماية لقرى لبنانية، خصوصًا أن لبنان لطالما عبر عن التزامه بالهدنة والحل السلمي.

وأوضحت المصادر أن موقف عون يؤكد عزم الدولة على بسط سلطتها على تلك المنطقة وحماية الأهالي لدحض أي حجج واهية تروج لعجز الجيش عن فرض سلطته وحماية المنطقة.

مصادر أمنية علقت لـ "نداء الوطن" على طلب الرئيس عون من الجيش التصدي لأي توغل بري، بأن الأمر طبيعي بحكم أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة. واعتبرت أنها تعليمات دائمًا ما كان يوجهها الرؤساء للجيش منذ أكثر من 50 عامًا. أضاف المصدر، هذا لا يعني فتح جبهة مع الجيش الإسرائيلي، بل التصدي في المكان الذي حصل فيه التوغل وبشكل محدود ضمن الإمكانيات المتوافرة لديه، والجيش قادر على ذلك.

سلّم سلاحك

في المقلب الانتخابي، سأل رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع ضمن برنامج "صار الوقت" عبر الـ mtv: لماذا لم ترسل الحكومة حتى اليوم مشروع قانون إلى المجلس النيابي لتعديل قانون الانتخاب؟ هناك تحالف عريض قوامه عون وسلام و"القوات" و"الكتائب" ولكن المشكلة أن الممارسة في مكان آخر.

أضاف: "يُحكى عن اتفاق بين برّي وسلام وهذا ما لمسناه في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء ووافقنا على تشكيل لجنة لدرس قانون الانتخاب قبل الجلسة المقبلة للحكومة وسنبحث الأمور في إطارها، وإذا تبيّن لنا أن الاتفاق قائم فعلًا فسيكون لنا موقفٌ مختلف".

وفي ملف السلاح اعتبر جعجع أن أيّ حلّ يجب أن يبدأ بحصره بيد الدولة وحدها، وعلى رئيس الجمهورية أن يقول لـ "حزب الله" إنه يجب أن يُسلّم سلاحه وإذا لم يقبل فيجب على الجيش اللبناني أن يوقف كل المظاهر المسلحة في لبنان ويُحاكم من يخالف القرار. أضاف: "منذ 10 أشهر ومع العهد الجديد والحكومة الجديدة لم نتمكّن من التقدّم شعرة واحدة". وردًا على سؤال عن السلام مع إسرائيل قال: "في السياسة نسير خطوة خطوة واليوم الأولويّة لحلّ التنظيمات العسكريّة والأمنيّة خارج الدولة".

قانون الانتخاب والمخرج المتبقي

انتخابيًا أيضًا، عقدت اللجنة المشتركة من وزارتي الداخلية والخارجية اجتماعها الأول بحضور الوزيرين أحمد الحجار ويوسف رجي، لدراسة تطبيق أحكام الفصل الحادي عشر من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، المتعلق باقتراع المغتربين.

وخلال الاجتماع، شدد الوزيران على أنه التزاما بالإجراءات والمهل التي يفرضها القانون النافذ حاليًا باشرت اللجنة المشتركة اجتماعاتها على أن تقوم بدراسة المواد المتعلقة باقتراع اللبنانيين غير المقيمين والاطلاع على التقرير المعد سابقًا في العام 2021، على أن ترفع اللجنة تقريرًا بنتيجة أعمالها. وأكد الوزيران أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها من جهة وضمان مشاركة فعالة للبنانيين المنتشرين حول العالم، بما يكرّس حق المغترب في الاقتراع بشفافية وسلاسة، ويعزز ثقة اللبنانيين في العملية الانتخابية.

وقد علقت مصادر دستورية لـ "نداء الوطن" بالقول: "إن إعادة ملف قانون الانتخاب إلى اللجنة الوزارية التي سبق تشكيلها وإمهالها أسبوعًا كي تتقدم بمشروع قانون معجل يدمج بين مشروعي القانونين المقدمين من رجي والحجار، يعني أن يصار إلى تحديد مشروع قانون يحدد التعديلات والإلغاءات المطلوبة لبعض النصوص أو تعليق البعض منها.

تضيف المصادر، إن اللجنة وبعد إتمام عملها ستعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء في جلسة الخميس المقبل ليصوّت عليه بأكثرية الثلثين ويحال إلى مجلس النواب ليتم درسه وإقراره.

وتلفت المصادر إلى عودة الملف إلى المشكلة ذاتها، لأن الرئيس نبيه بري قد لا يضع مشروع القانون على جدول أعمال أول جلسة تشريعية أو ربما قد لا يدعو إلى جلسة تشريعية، في انتظار الانتهاء من الموازنة ليدعو المجلس إلى جلسة لدراستها، عندها سيقول بري، عملًا بأحكام المادة 32 من الدستور، إن عمل مجلس النواب يقتصر على البحث في الموازنة وإقرارها دون أي عمل آخر. الأمر الذي يؤكد أن الرئيس بري لا يتصرف بطريقة منطقية وواقعية ودستورية وقانونية.

وتختم المصادر بالقول، "إن هذا الباب يلزم الرئيس جوزاف عون حامي المؤسسات والدستور بضرورة اتخاذ موقف، يطالب من خلاله مجلس النواب بدراسة ملف قانون الانتخاب والبت بشأنه سندًا إلى أحكام المادة 53 من الدستور الفقرة 10، عندها يصبح الرئيس بري ملزمًا بفتح المجلس وتلاوة الرسالة ومناقشتها لاتخاذ الموقف ضمن إطار قانون الانتخاب. وتختم المصادر بأنه هذا هو المخرج الوحيد المتبقي.

الادعاء على أبو دية

قضائيًا، ادّعت النيابة العامة المختصة على كلّ من المدير السابق للفرع الأول في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية (م.م)، وأمين سرّ الفرع (ط.ب) وعدد من الموظفين والمتدخلين، وذلك بجرائم تزوير مستندات رسمية واستعمال مزوّر، والإخلال بواجبات الوظيفة، والإهمال الوظيفي، وعرقلة التحقيق، وتمزيق وإخفاء مستندات رسمية، والشروع بطمس أدلة، وتبييض وقائع تتعلق بالامتحانات الجامعية. من بين المدعى عليهم فادي أبو دية، وأشارت المصادر إلى أن اسم أبو ديّة ليس جديدًا في عالم الفضائح، إذ سبق أن تورّط في ملف المنح التعليمية للبنانيين إلى بيلاروسيا، حيث تلقى مبالغ مالية ضخمة من طلاب مقابل وعود بالحصول على منح دراسية لم تتحقق، قبل أن تُطوى القضيّة حينها بتدخل مباشر من وفيق صفا.