الاحداث- كتب ابراهيم حيدر في صحيفة النهار يقول:"عاد ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية إلى النقطة الصفر، بعد رفض مجلس شورى الدولة مرسوم الآلية الذي رفعته وزيرة التربية ريما كرامي لأخذ رأيه. ردّ المجلس بعدم الموافقة على الآلية لتعارضها مع قانون تنظيم الجامعة اللبنانية ومع مراسيم سابقة.
والواقع أن كل الآراء كانت تشير إلى أن الآلية المقترحة التي كانت ستعرض على مجلس الوزراء لإقرارها بمرسوم، تحمل في طياتها تناقضات وخللا مرتبطا بتوزع الأساتذة من الطوائف المختلفة بين الكليات، إضافة إلى طريقة رفع الأسماء من رؤساء الأقسام.
قبل أن يطرح الملف وفق الآلية المرفوضة، كانت قوى سياسية وضعت شروطاً وفيتوات عطّلت التفرغ في عهد الوزير السابق عباس الحلبي، بسبب عدم إشراك المكاتب الحزبية في إعداده. ومع تسلم الوزيرة كرامي مهماتها، تعاملت مع الجامعة من منطلق أنها تريد مساراً إصلاحياً، بما يعني أن ملف التفرغ لا يُحل وفق الصيغ السابقة، وهي بذلك أعلنت جهاراً أن كل ما أنجز سابقاً لا يُبنى عليه.
وقد رفضت كرامي الملف الذي أعده العهد السابق مع رئاسة الجامعة، ويتكوّن من 1260 متعاقداً وفق ثلاثية "الحاجات والأقدمية والتوازن"، وما رفعته الأقسام من نصاب، ورسا على توازن طائفي بين 45 في المئة للمسيحيين و55 في المئة للمسلمين. 
خرجت الآلية الجديدة تحت عنوان الإصلاح، لكنها لم تُجب عن مشكلة التفرغ ولا قضايا الجامعة، ليتبين أنها آلية ملتبسة تقوم على تفريغ عدد محدود سنوياً وفق ما ترفعه الأقسام في الكليات. وبعد رفض الشورى، يفترض بوزيرة التربية أن تعدّ صيغة جديدة للتفرغ ولاستقلالية الجامعة واستعادة صلاحياتها. وقد يكون الأمر معقداً ما لم تأخذ الوزيرة في الاعتبار أن التفرغ يفترض واقعياً تأمين التوازن الطائفي، بما يعني وضع الآلية جانباً، والتنسيق مع رئيس الجامعة بسام بدران لإعداد ملف يمكن تمريره في مجلس الوزراء. 
تُطرح تساؤلات في هذا الصدد عن إهمال ملف التفرغ المنجز في العهد السابق، ولمَ لا تستعيده الوزيرة وتعمل على تنقيحه وتعديله كمخرج لأزمة التفرغ؟ أما استعادة صلاحيات الجامعة، فلا يمكن أن تمر عبر آلية التفرغ في ظل الموازين القائمة، إذ يمكن رفع اقتراح متكامل لتعديل قانون الجامعة ينص في جزء منه على تعديل الآلية، وذلك من ضمن خطة إصلاحية تجيب عن حاجات الجامعة ودورها ووظيفتها. وينسحب هذا الأمر على المراسيم لاستعادة الجامعة جزءاً من صلاحياتها.
ليس على وزيرة التربية إلا أن تبادر إلى التحرك بالاتفاق مع رئيس الجامعة حصراً، لإنجاز ملف تفرغ متوازن ورفعه إلى مجلس الوزراء، إذ إن وضع الجامعة لا يحتمل التأجيل.
والواقع أن ثمة محاولات قد يكون هدفها إصلاحيا، إلا أنها عمليّا أدت إلى نسف ملف التفرغ. واليوم بدأت القوى السياسية بوضع شروط جديدة، فيما الأطراف المسيحية لن تقبل إلا بملف متوازن مع المسلمين. وكي لا يصبح التعطيل قانوناً، باتت الكرة الآن في ملعب الوزيرة.