الأحداث - في بيان صادر عن نقابة المعلمين، عبر النقيب عن أسفه لتصاعد حملات الضغط على عدد كبير من المعلمين في المدارس الخاصة، خاصة مع اقتراب موعد تجديد العقود التلقائي في 5 تموز. وأوضح أن هذه الحملات تتضمن إرغام المعلمين على الاستقالة أو صرفهم بطريقة غير إنسانية، حيث تدفع لهم تعويضات ضئيلة تستند إلى الراتب الأساسي في سلسلة الرتب والرواتب، لا تتجاوز في أقصى الحدود 1000 دولار، رغم سنوات الخدمة التي قد تصل لأكثر من 30 سنة.وأكد النقيب أن هناك استشارة قانونية واضحة من المستشار القانوني للنقابة، الوزير زياد بارود، تفيد بأن التعويض في حالات الصرف التعسفي يجب أن يُحتسب على أساس الراتب الكامل بالليرة اللبنانية والدولار، وهو أمر ملزم للمدارس ولا يمكن التراجع عنه، تحت طائلة المراجعات القانونية.الأمر الأكثر خطورة، حسب البيان، هو لجوء بعض المدارس إلى إرغام المعلمين على توقيع عقود جديدة للعام الدراسي المقبل، رغم أن عقود المعلمين الذين دخلوا في الملاك تتجدد تلقائيًا قانونًا كل عام، ما يثير تخوفات من أن يكون هذا التمرير تمهيدًا لعمليات صرف تعسفية في العام المقبل.

وقد تواصلت النقابة مع الأب يوسف نصر، معربة عن رفضها القاطع لهذه العقود ومتحفظة على عدد من بنودها، والتي تشمل:

-توقيع عقود جديدة للداخلين في الملاك رغم تجدد عقودهم تلقائيًا.

-اعتبار المكافآت المالية التي يحصل عليها المعلم كمكافآت غير مرتبطة بالتعويض القانوني.

-الاعتماد على تقارير الأهالي أو الطلاب كمعيار لمساءلة المعلم.

-إمكانية صرف المعلم بعد ثلاثة أشهر من العمل مع دفع نصف راتب للشهرين التاليين فقط.

-إلزام المعلمين بالمشاركة في الامتحانات الرسمية تحت طائلة فسخ العقد، مخالفًا لقانون 1956.

-استثناء الأجور الإضافية من احتسابها ضمن الراتب الرسمي، ما يثير تساؤلات حول كيفية دفع المساهمات إلى الصندوق.

السماح للمدرسة بتحديد ساعات التعليم حتى تشرين الأول، بما يتناقض مع موعد تجديد العقود في 5 تموز.حق المدرسة في طلب ساعات إضافية من المعلمين بسبب الإضرابات.تضمين العقود أسبابًا خاصة بالمدرسة للصرف تعسفيًا، متجاوزة القانون 1956، مع ممارسة التبليغات الشفهية للصرف.وأشار البيان إلى أن قانون 1956 هو قانون خاص ينظم حقوق المعلمين ولا يجوز التوسع في تفسيره بما يخدم مصالح المدارس على حساب المعلمين، إلا أن بعض المدارس تتعامل كما لو أنها تملك قانونًا خاصًا بها بعيدًا عن المشروع التشريعي.كما ذكر النقيب أن المعلمين استمروا بالتعليم رغم فقدان قيمة رواتبهم بسبب الأزمات المتلاحقة، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية على لبنان، وعملوا دون ضمانات سلامة، بل إن بعضهم استشهد أو فقدوا أحبّة من عائلاتهم دون أي تعويض، إلا أن هذه الظروف لم تخفف الأعباء النفسية والمادية التي تتعرض لها شريحة المعلمين

وختم البيان برسالة إلى المدارس الخاصة قائلاً:

"نحن وإياكم جزء من العائلة التربوية، ونريد استمرار العلاقة السليمة كما كانت طيلة السنوات الست الماضية. نطالب بحفظ حقوق المعلمين ضمن القوانين المرعية، من دون الحاجة إلى عقود أو التزامات تعسفية. المعلم قام بواجباته على أكمل وجه، حضوريًا وعن بعد. نطالب بوقف الضغط فورًا، والتمسك بالمعلمين، ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة، وسحب العقود الجديدة، ووقف الصرف التعسفي احترامًا لقيمة المعلم.وأعلن النقيب أن النقابة ستلتقي غدًا الأب يوسف نصر لنقل هذه المطالب قبل 5 تموز، وبعدها سيعقد المجلس التنفيذي للنقابة اجتماعًا لتقييم الوضع واتخاذ الخطوات المناسبة، مع التطلع إلى أن يكون العام الدراسي المقبل عام استقرار تربوي ونفسي ومادي بعيدًا عن أي تعثر.