الاحداث- أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية اتخاذ إجراءات بحق ما يسمى “هيئة مضيق الخليج الفارسي”، واصفًا إياها بأنها محاولة جديدة من الحرس الثوري الإيراني لتحقيق مكاسب مالية من خلال ابتزاز السفن العابرة لمضيق هرمز.
وقالت الوزارة إن هذه الهيئة تقود مخططًا تديره إيران “ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي والعقوبات الأميركية”، محذّرة من أن أي جهة تتعاون معها قد تُعتبر داعمة للحرس الثوري الإيراني، ما يعرّضها لخطر العقوبات الأميركية.
وأضاف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن “محاولة الجيش الإيراني الأخيرة لابتزاز التجارة البحرية العالمية دليل على أن سياسة الضغط الاقتصادي القصوى تركت النظام الإيراني في حالة يأس مالي”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة “ستواصل ملاحقة شبكات السفن والوسطاء والمشترين التي تساعد إيران على تصدير النفط وتمويل أنشطتها”.
وأوضحت الوزارة أن الإجراء الجديد يأتي استكمالًا لتحذيرات سابقة بشأن مخاطر الامتثال للمطالب الإيرانية المتعلقة بالمرور عبر مضيق هرمز، بما في ذلك دفع رسوم عبور أو تقديم معلومات حساسة عن السفن.
كما أشارت إلى أن “هيئة مضيق الخليج الفارسي” تعمل بالتنسيق مع الحرس الثوري والبحرية التابعة له لتنظيم حركة السفن عبر المضيق، وإجبارها على اتباع مسارات تحددها إيران مقابل “رسوم عبور”، معتبرة أن هذه الأموال تُحوّل لصالح الحرس الثوري المصنف منظمة إرهابية أجنبية.
وبموجب القرار، تم إدراج الهيئة على قائمة العقوبات وفق الأمر التنفيذي 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، ما يعني تجميد أي أصول تابعة لها داخل الولايات المتحدة أو تقع تحت سيطرة أشخاص أميركيين، مع فرض قيود صارمة على أي تعاملات معها.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن أي شركة أو مؤسسة مالية أجنبية تتعامل مع الجهات المشمولة بالعقوبات قد تواجه بدورها عقوبات ثانوية وإجراءات مالية مشددة.
